سمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي لمعامل الألبان والأجبان المرخصة أصولاً بتصنيع منتجات “أشباه الألبان والأجبان” وهي منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته.
ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها.. إلخ، شريطة الالتزام بعدد من الاشتراطات أهمها مطابقة المواد الأولية الداخلة في التصنيع للمواصفات القياسية الخاصة بها، عدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل (كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية.. إلخ).
واشتمل القرار على أن تلتزم المعامل بطرح منتجاتها من الألبان والأجبان وفقاً لمواصفاتها القياسية السورية الخاصة بها وعدم خلط خطوط إنتاجها مع أشباه الألبان والأجبان، وعدم استخدام بطاقات بيان تؤدي إلى الخلط بين هذين النوعين من المنتجات، وأنه يعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 12/4/2021.
وفي متابعة حول القرار ومبررات صدوره على مذكرة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشتمل على الأسباب الموجبة لصدور هذا القرار الخاص بتصنيع أشباه الألبان والأجبان وهي عدم توافر المواد الأولية (الحليب الطازج، الزبدة الحيوانية..) في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.
يبدو أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسمت مسألة كانت تمثل حالة جدلية لأكثر من عقد من الزمن حول قوننة عرض وبيع وإنتاج ألبان وأجبان (البودرة).