كل فترة يطالب التجار بإلغاء النشرات التسعيرية وترك السوق ليحكم بالمنافسة؛ حيث بيّن عدد من التجار أن المتغيرات شبه اليومية والنفقات الإضافية لا يمكن ضبطها في تسعيرة قد لا تعترف بهذه النفقات، مؤكدين أن المنافسة وحدها ستكون قادرة على خفض الأسعار.
ومقابل هذا المطلب أبدى معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب تجاوباً وقناعة بهذا المنطق إذ قال: “بدنا نخلص من النشرة واستبدالها بصك تسعيري لكل تاجر بما يخلق المنافسة المطلوبة”، إلا أنه أوضح أن تطبيق هذا الأمر يتطلب ظروفاً أخرى ليست متاحة حالياً.
وأكد شعيب أن الوزارة تحاول أن تكون منصفة بالتسعير عبر حساب كافة التكاليف، موضحاً أنه تم توجيه المديريات ليكون الاهتمام الرئيسي للمواد الرئيسية تليها المواد المعمرة، فيما أشار أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى ضرورة الأخذ بالمصاريف غير المباشرة، والأخذ بالحسبان المكان الجغرافي والعلامة الفارقة عند التسعير.
وشدد الحلاق على رفض أي مظهر للاحتكار، قائلاً: نحن تجار “بياعة شراية” ولسنا “خزّينة” حتى نحتكر، معتبراً أن الهدف هو الوصول لاستقرار في الأسواق، فالمطلوب من التجار أن يعملوا بمعايير محددة، ولكنهم يطلبون بدورهم بعض المرونة ليتمكنوا من العمل، وهنا أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية علي ونوس أن اللجان تحاول الحصول على كل النفقات وعكسها على المنتجات وإصدار التكلفة التي يضاف إليها هوامش الأرباح.
وأوضح ونوس أن أغلب إجازات الاستيراد كانت تمول من فعاليات غير معروفة، وبعد القرار الأخير للمركزي بات لزاماً على كل مستورد أن يصرح عن مصدر القطع وبذلك تكون قيمته واضحة، مشيراً إلى التجاوزات التي يرتكبها البعض عند التخليص الجمركي حيث يقدمون فواتير بأسعار منخفضة ليتهربوا من الضرائب والجمارك، ثم يأتون ليقنعونا برفع الأسعار نظراً لتكاليفهم.!
وقال مدير الأسعار: “أنا جاهز لإلغاء النشرة التسعيرية من اليوم، وأؤكد أن كل شخص يملك صك تسعيري جاهز لدخول السجن”، مضيفاً: نحن نتعامل مع بيئة فاسدة في جميع المستويات و”الكل بدو يربح مال الدولة”، راداً على تكرار الحديث حول المنافسة بقوله: المنافسة تكون بالمصدر والجودة والسعر، وكلها مجهولة بالنسبة للوزارة في بياناتكم، وبالمقابل “جيتوا تتنافسوا عندي..!” وتهربتم من الضرائب وحق الدولة “لتتحججوا” بالمنافسة.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy