تواجه “إسرائيل” إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق، نتيجة آثار وتكلفة الحرب في غزة.
وارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد المحتمل، بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع، إلى 104 نقاط أساس، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات، وفقاً لوكالة “موديز”.
ويجعلها ذلك أكثر تكلفة من تكلفة التأمين على ديون دول مثل بيرو، المصنفة بثلاث درجات أقل من تصنيف “إسرائيل”، والهند المصنفة بخمس درجات أقل من “إسرائيل“.
كما تحمل أدنى تصنيف ضمن الفئة الاستثمارية.
اقتصاد “إسرائيل” مترنح
لم يكن اقتصاد “إسرائيل” المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد فيها، يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، مستعداً لحرب 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأصابت الحرب اقتصاد الكيان الصهيوني في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات “موديز وستاندرد آند بورز”، وسط آمال بإيجابيتها.
عواقب سلبية لعملية “طوفان الأقصى”
قالت وكالة “موديز” في تموز/يوليو الماضي، تشير التوترات السياسية الناجمة عن إقرار قانون سلطات المحكمة العليا، إلى عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في “إسرائيل”.
وتواصلت تبعات هذه التوترات السياسية، قبل أن يتفاجأ اقتصاد “إسرائيل” بعملية “طوفان الأقصى“.
خسائر الميزانية
قدّر مودي شافيرر، استراتيجي الأسواق في بنك “هبوعليم” أكبر بنوك “إسرئيل”، خسائر الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973.
تداعيات اقتصادية
يذكر أن مؤسسات دولية أطلقت تحذيرات من تداعيات اقتصادية للحرب، بعد تفاقم الأوضاع، واستمرار “إسرائيل” في قصف قطاع غزة بلا هوادة.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا: “إن الصراع بين (إسرائيل) وغزة، صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها”.
وأضاف: “ستجعل الحرب من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر”.
وأكمل بانغا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب: “إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها”.