أسعار الغذاء تقود التضخم السنوي في مصر إلى الارتفاع

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% في أيار/مايو الماضي على أساس سنوي، مقابل 13.1% في نيسان/أبريل السابق عليه.

لكن التضخم الشهري سجل 1.02% الشهر الماضي، من 3.25 % في الشهر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

يأتي ذلك مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة إضافة إلى الغذاء خاصة القمح الذي تعد مصر من أكبر مستورديه في العالم.

وارتفعت أسعار الغذاء 19.38% بعد أن سجلت في مؤشر أسعار المستهلكين 130.8 نقطة.

ويكفي احتياطي القمح الاستراتيجي لدى مصر 5 أشهر، أي حتى نهاية العام الحالي.

وقد ورّد مزارعوها 3.6 مليون طن حتى أول أمس منذ بداية موسم الحصاد الذي لم ينته بعد.

وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا.

وتدعم الحكومة المصرية السلع التموينية في موازنتها العامة بأكثر من 87 مليار جنيه (5,5 مليار دولار تقريبا).

حيث يمثل الخبز المدعوم نسبة أكثر من 57 في المئة منها.

وسعى البنك المركزي إلى كبح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، بنسبة 1% في آذار/مارس و2% في أيار/مايو لتستقر عند 12.25% على الإقراض، و11.25% على الإيداع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مع إقرار حزمة إصلاحات جديدة بعدما حصلت على 12 مليار دولار في قرض عام 2016 و2.77 مليار خلال أزمة كوفيد-19.

وخلال الأيام الماضية، توقّع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر.

وبررت ذلك أنه “في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس”، وذلك وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار “جي بي مورغان”.

وقال البنك “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”.

وشهدت مصر تعويماً للعملة المحلية في عام 2016 ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي،

كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.