توقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في عام 2022 إلى (5,7%) في الاقتصادات المتقدمة و(8,6%) في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وقال الصندوق إن التضخم أصبح يشكل خطراً واضحاً. وقال إنه حتى قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، سجلت معدلات التضخم ارتفاعاً حاداً نتيجة زيادة أسعار السلع الأولية واختلالات العرض والطلب.
الحرب الأوكرانية والتضخم
وتساهم الانقطاعات الناجمة عن الحرب الأوكرانية في تفاقم الضغوط التضخمية ويُتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة لفترة أطول كثيراً مثلما يتوقع استمرار مشكلات العرض والطلب العالميين.
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأوروبية أعلى مستوياته على الإطلاق خلال 40 عاماً.
وذلك بالتزامن مع التشديد على أسواق العمل مما أدى إلى مشكلات في العرض والطلب على العمل.
كذلك زادت الحرب من خطر تجزؤ الاقتصاد العالمي بشكل دائم إلى كتل جغرافية- سياسية لكل منها معايير تكنولوجية ونظم مدفوعات عبر الحدود وعملات احتياطي خاصة بها.
وسينشأ عن هذا “التحول الهيكلي” تراجع في مستويات الكفاءة على المدى الطويل فضلاً عن أنه يفرض تحديات كبيرة أمام الإطار القائم على القواعد الذي ساهم في تنظيم العلاقات الدولية والاقتصادية على مدار الخمسة والسبعين عاما الماضية.
وفي أعقاب الحرب الأوكرانية مباشرة، شهدت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تشديداً في الأوضاع المالية.
وكانت إجراءات إعادة التسعير متوازنة في معظم الأحيان، غير أن بعض مخاطر الهشاشة المالية لا تزال حاضرة.
وهذا مايزيد من احتمالات التشديد الحاد للأوضاع المالية العالمية وخروج التدفقات الرأسمالية من بعض الدول.
استمرار ارتفاع معدلات التضخم
وتتكشف تطورات الحرب الأوكرانية في الوقت الذي لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا بشكل كامل.
وذلك بعد أن استمر ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان نتيجة اختلالات العرض والطلب مما أدى إلى تشديد السياسات النقدية.
جهود محاربة التضخم تضيع
ويرى خبراء الصندوق أن جهود محاربة التضخم تعرضت إلى انتكاسة.
ولا سيما في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل التي لم تنجح في إعادة التوازن إلى العرض والطلب الكلي.
ومقارنة بالاتجاهات العامة التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، وُجِد أن الأزمة دفعت (70) مليون نسمة أخرى في أنحاء العالم إلى هوة الفقر المدقع في 2021.
وعلى الرغم من ذلك فقد تمتعت الأسر في كثير من الاقتصادات المتقدمة بالحماية من خلال الدعم الحكومي المباشر أو برامج الحفاظ على الوظائف.
انخفض نفقات الأسر
وانخفضت نفقات الأسر وارتفعت مدخراتها بسبب التباعد الاجتماعي، والقيود على الحركة، وعدم اليقين بشأن المستقبل.
ومثلت تلك المدخرات الزائدة هامشاً وقائياً مهماً ولكن إنفاقها بسرعة يمكن أن يزيد من زخم التضخم.
وتعيش البلدان الأخرى التي لديها أعداد كبيرة من الفقراء وضعا أسوأ بكثير – لأن التضخم المتزايد يمكن أن يؤدي إلى دفع أعداد أكبر من سكانها نحو الفقر ويفضي إلى تفاقم أزمة الغذاء.
انحراف عن الأهداف
وتتزايد حالياً احتمالات انحراف توقعات التضخم عن الأهداف التي حددتها البنوك المركزية.
وهذا ما سيؤدي إلى استجابة أكثر تشدداً من جانب صناع السياسات.
كذلك قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى زيادة ملحوظة في حجم القلاقل الاجتماعية المحتملة في البلدان الأكثر فقراً.
تم تخفيض التوقعات في جميع البلدان على المدى المتوسط، ما عدا البلدان المصدرة للسلع الأولية المستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء.
