سوريا: وزيرة الاقتصاد السابقة تتحدث عن انعكاسات التضخم على السوريين

قالت الوزيرة السورية السابقة، لمياء عاصي، إنّ معدّل التضخّم العالي بات أحد السمات الأساسيّة في الاقتصاد السوري.

وفي تصريح خاص لـ”هاشتاغ” أكّدت الوزيرة السابقة تأثير التضخم المباشر، والذي انعكس على ارتفاع أسعار كلّ السلع والخدمات، وتدنّي القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من السوريين.

وتضيف عاصي، بالقول، إنّ للتضخم انعكاس محبط على الوضع الاقتصادي، أيضاً يتمثّل بوجود اختناقات وأزمات مستمرة في المواد المستوردة أو حتى المنتجة محلياً, ما يجعل الأسواق المحلية في حالة تغيرات سعرية متلاحقة نحو الأعلى.

وأشارت عاصي إلى أنّ زيادات أسعار المشتقات النفطية وأجور النقل والاتصالات شكّلت أهمّ الارتفاعات في الأسعار التي أثّرت على كل السلع مدفوعة بالظروف العالمية والداخلية.

يكثر الحديث اليوم عن زيادات الرواتب بعد هذه الارتفاعات السعرية المتلاحقة, وبعض المواطنين لديهم مخاوف من أن تؤدي الزيادة في الرواتب الى ارتفاع جديد في أسعار السلع، يفقدهم المزيد من قدرتهم الشرائية الضعيفة أصلاً.

وفي السياق، تقول الوزيرة السابقة إنّ هناك فرق واضح بين القدرة الشرائية للمواطنين والرواتب.

وتوضح عاصي:” إنّ مبلغ الراتب هو قيمة اسمية لا أكثر، ومن يحدّد فعاليتها الحقيقية هو قدرة مبلغ الراتب على تلبية
المتطلبات السلعية الأساسية للموظف”.

ويكون العامل المهم بالنسبة للرواتب، حسب قول عاصي هو ربطها بمعدلات التضخم بما يؤدي الى المحافظة على قدرتها
الشرائية للسلة السلعية والخدمية الضرورية.

وحسب رأي عاصي، فإنّ رفع الرواتب يختلف عن رفع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أنّ أغلبية المواطنين
يرفضون زيادة الرواتب، كون الموضوع مرتبط فوراً بوجود زيادة كبيرة في الأسعار.