من المقرر أن تصدر أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، قرارا حول حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في البلاد.
وسبق أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، الخميس هذا الحظر، معتبرا أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين “من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.
ومن خلال “هذا التوجيه الصارم”، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية
حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وإنكلترا وهولندا والولايات المتحدة ضد “إسرائيل“، ودعما للشعب الفلسطيني.
إيطاليا تنتقد فرنسا
أشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى أن “فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر التظاهرات في بلد ديمقراطي عندما لا تكون التظاهرات عنيفة، لا يبدو لي عادلاً”.
خوف من التجاوزات
تخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (حوالي 500 ألف شخص)، فضلاً عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالي 9% من السكان في فرنسا).
وصرح وزير داخلية فرنسا، أمس الإثنين، أنه تم توقيف 102 شخص بسبب “أعمال معادية للسامية” أو “الإشادة بالإرهاب”
منذ الهجوم الذي شنته “حماس” على “إسرائيل” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
تعارض مع القانون الفرنسي
من المنتظر أن تصدر أعلى محكمة إدارية فرنسية، اليوم الثلاثاء، قرارها في طلب عاجل تقدمت به جمعية مناصرة للفلسطينيين إلى مجلس الدولة
بخصوص قرار الوزير الذي اعتبرت أنه يتعارض مع القانون الفرنسي، كما أكد أحد محاميها فانسان برينغارت.
وأشار إلى أن “هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع في فرنسا.. وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديمقراطية”.
وكانت محكمة إدارية صادقت على حظر تظاهرة في باريس، الخميس الماضي؛ بسبب “مخاطر مؤكدة بتصدير العنف” إلى الأراضي الفرنسية
و”عودة الأعمال المعادية للسامية”، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.
وحذّرت المحكمة الإدارية من أن “هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يُفسر على أنه حظر مبدئي لكل التظاهرات التي لها الهدف نفسه”.