هاشتاغ- خاص
بعد سبعة أشهر من المنع، وافقت وزارة الاقتصاد على السماح باستيراد التمر في قرار وقعه رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية واقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
و كان التمر من ضمن 20 مادة تم منع استيرادها في منتصف الشهر الثامن من العام الماضي. وعادت اليوم لقوائم المواد المسموح استيرادها إلى جانب سبعة مواد أخرى، لكنها المادة الغذائية الوحيدة غي القائمة.
وشملت القائمة أيضا باصات وميكروباصات وزيوت وشحوم وغيرها.
وكان “هاشتاغ” قد طرح موضوع ارتفاع أسعار التمور قبل رمضان، حيث اقتصرت الأنواع المتوفرة منه على نوعين إماراتيين, وبأسعار تفوق قدرة غالبية المستهلكين.
ويتوقع تجار التمور أن تنخفض أسعار هذه المادة عقب قرار السماح باستيراده، علماً أن الكميات المتوافرة منها في المستودعات كبيرة، ولكن غالباً ما يتم استثمار قرارات منع الاستيراد برفع الأسعار رغم توافر المواد.