استطاعت الحكومة المصرية خلال عام 2023 الحصول على 8.8 مليار دولار تمويلات خارجية للقطاعين الحكومي والخاص وذلك بانخفاض قدره 35.7 بالمائة عن الأموال التي حصلت عليها في عام 2022 وتبلغ المحفظة الجارية مع شركاء التنمية حوالي 26 مليار دولار حالياً، موزّعة على 200 مشروع.
وقد حصل القطاع الخاص على 10.3 مليار دولار تمويلات ميسرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة نالت منها الصناعات التحويلية حصةً مهمة.
توقعات معهد التمويل الدولي
قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار.
كما سيكون تمويل هذه الفجوة بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
إقرأ أيضا: 152 فرصة استثمارية تطلقها الحكومة المصرية لسد 30 مليار دولار فجوة استيرادية
وتوقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمعدل 3.3 بالمائة خلال العام المالي 2022/2023 وهي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4 بالمائة
وأشار معهد التمويل الدولي إلى وجود مخاطر أساسية تهدد التوقعات، مثل الفشل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستمرار الحرب لفترة طويلة في غزة، ما قد يؤدي إلى تسجيل عجز أوسع في الحساب الجاري.
كذلك ممكن أن يؤدي لعدم كفاية التمويل الخارجي، وبالتالي انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية إلى مستويات حرجة.
فارق سعر الصرف
بلغ الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري أمام الدولار وسعره في السوق الموازية حوالي 40 بالمائة.
إقرأ أيضا: الحكومة المصرية تحدد 14 إجراء لتوفير المال العام فما هي؟
وكانت مصر قد خفضت قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار وارتفاع التضخم، لتخسر العملة ما يقرب من نصف قيمتها.
إحياء برنامج صندوق النقد
تسعى مصر منذ أشهر عدة إلى إعادة إحياء برنامج صندوق النقد الدولي لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق بشأن البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2022 حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في آذار / مارس وأيلول/ سبتمبر 2023.
لكن هذا الأمر يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق بشأن مدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.