ما هي الأنشطة الاقتصادية الممولة من مؤسسات التمويل الصغير؟

كشف التقرير الاقتصادي الأسبوعي رقم (11) الصادر عن مصرف سورية المركزي توزع تسهيلات مؤسسات التمويل الصغير لعامي 2019 و2020، وبيّن التقرير أن حجم التسهيلات الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير نمت بنسبة 55% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث بلغت 28.6 مليار ليرة سورية في عام 2020 مقارنة بـ 18.4 مليار ليرة سورية عام 2019.

توزع تسهيلات التمويل الصغير

وفقاً للتقرير، استحوذ قطاع تجارة الجملة والمفرق على الحصة الأكبر من التسهيلات المقدمة من قبل مؤسسات التمويل الصغير. حيث بلغت 11.2 مليار ليرة سورية خلال العام 2020 أي بنسبة قدرها 39% من إجمالي التسهيلات.

يليها قطاع الخدمات (الأخرى) إجمالي تسهيلات بلغت 8.1 مليار ل. س والتي تشكل 28% من إجمالي التسهيلات في العام 2020. وشكلت الاستثمارات العقارية الترتيب الثالث من حيث نصيبها من إجمالي التسهيلات بنسبة قدرها 14% بإجمالي تسهيلات 3.9 مليار ل. س.

أما قطاعي الزراعة والصناعة، كان نصيبها الأقل من مجمل التسهيلات. حيث بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة لكلا القطاعين فقط 17% (12% للزراعة و5% للصناعة).

وفي العام 2020 استحوذ قطاع تجارة الجملة والمفرق على 39% من إجمالي التسهيلات المقدمة. يليه قطاع الخدمات بنسبة 28%، ثم الاستثمارات العقارية 14%، يليها قطاع الزراعة 12% وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 5%

وصدر القانون رقم /8/ للعام 2021 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر والذي نظم عمل مؤسسات التمويل الصغير في سورية المرخصة وفق المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 ، والقانون رقم 9 لعام 2010. بهدف تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعمال، من أجل تأمين دخل إضافي وخلق فرص عمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة.