هاشتاغ – عثمان الخلف
بعد مضي خمس سنوات على فصلهم من عملهم، ينتظر نحو 17 عاملاً في فرع الثروة السمكيّة بدير الزور إعادتهم إلى عملهم بعد اعتبارهم بحكم المستقيلين .
لم تشفع لهم سنوات الحصار الذي عاشته مدينة دير الزور فترة سيطرة تنظيم “داعش” ومخاطر الوصول إلى مكان عملهم في تبرير غيابهم الإجباري، علماً أنهم ومع اعتماد قرار تحديد مركز العمل بادروا لذلك وقصدوا الفرع البديل بمدينة الحسكة ، لكنهم إلى الآن ينتظرون قراراً حكومياً (طال انتظاره) ينصفهم ويعيدهم إلى عملهم .
” أنس الزغير ” – يؤدي الخدمة العسكرية الاحتياطيّة بعد أن أنهى الإلزاميّة- يقول لـ”هاشتاغ” : “كان الوصول لمركز تحديد العمل بفرع الحسكة محفوفاً بالمخاطر ، رغم ذلك كنت أذهب برفقة عمي “رجب الزغير” وهو الآخر موظف في نفس الفرع، وآخر راتب استلمناه كان في العام 2016″.
يضيف: “إطباق “داعش” لحصاره منعنا من الوصول إلى هناك مُجدداً ، بل زاد ذلك مع فرض الوحدات الكردية لقوانين تعتبر من يأتي من خارج الحسكة وافداً، وفي الغالب يودعونه في مخيمات ويُمنع من الدخول .
العاملان “أنس ورجب” وحسب محكمة بداية الجزاء بدير الزور اعتُبرا غير مسؤولين عن جرم ترك العمل. وعلّلت المحكمة حكمها بأن الغياب ناتج عن القوة القاهرة نتيجة الحصار حول مدينة دير الزور من قبل مسلحي “داعش”، وبالاستناد لكون الجهة المدعية عليهما وهي إدارة قضايا الدولة لم تنكر حالة الحصار الثابت بسكوتها والواقع معاً، فقد قررت عدم مسؤوليتهما عن جرم ترك العمل، ناهيك عن كونهما وضعا نفسيهما تحت تصرف الإدارة ضمن المهلة القانونية، وصدر قرار بهذا الشأن في العام 2018 .
لكن هذا القرار لم يكن كافياً لإعادة العامليَن إلى عملهما، بالإضافة إلى 15 عاملاً آخر، بالرغم من صدور قرار بعودتهم جميعاً، با تم إيقاف تنفيذه ضمن ما اتخذ من قرارات عامة بخصوص عودة من هم بحكم المستقيل في دوائر الدولة .
مدير فرع الثروة السمكيّة بدير الزور “سامر جبر” أكد لـ”هاشتاغ” أن العاملين المذكورين جميعهم تقدموا بطلبات العودة للعمل حينها، والإدارة العامة لهيئة الثروة السمكيّة وافقت، ورُفع كتاب بذلك إلى وزير الزراعة، مع التنويه أنه صدر قرار بعدم مسؤوليتهم عن جرم ترك العمل .
وأشار “جبر” إلى حاجة فرعه لهؤلاء بالنظر للخبرات التي يمتلكونها خلال سنوات عملهم، عدا عن النقص الذي يُعانيه الفرع والذي يفرض عودتهم كحلٍ لسد هذا النقص أمام متطلبات انطلاقة العمل بعد التحرير، لافتاً إلى أن الأمر بات في عهدة مجلس الوزراء، ونتمنى أن يتم التعجيل بعودتهم خدمةً لعمل الدائرة وحفظاً لسنوات عملهم التي قضوها فيها .