أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أمس أن نسبة الجرائم المتنوّعة والكبيرة التي يرتكبها اللاجئون السوريون الموجودين في لبنان فاقت نسبة الـ30 بالمئة.
وأشار إلى أن هذا الأمر يستدعي “التعاون للحفاظ على بيئة وصورة وهوية بلاده”.
في حين جددت السلطات اللبنانية تحذيرها من عمليات خطف هؤلاء اللاجئين من عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية.
تزامناً مع نفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منح رواتب شهرية ثابتة لهم في لبنان.
وقال مولوي خلال مؤتمر صحفي: إنه “لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخٍ تجاه الوجود السوري في لبنان”.
وأضاف: تم التعميم على كلّ البلديات أنهم سيحاسبون كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته، وقال: “لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان.
وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يوجدون في كل شقة ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها”.
وذكر أن مطلب لبنان “ليس تنظيم الوجود السوري، بل الحدّ من هذا الوجود”.
وطالب مولوي من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات.
موضحاً أن أي مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سيتم التحقيق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية.
وختم مولوي قائلاً: “إنا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح” موضحاً أن “اجتماعاتهم ليست لتنظيم الوجود السوري
وأنهم لن يقبلوا بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني”.
ملف و”داتا”
ملف اللاجئين السوريين حضر أمس خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية اللبنانية.
وقال رئيسها النائب فادي علامة: إنه بحث في مشكلة العبور اللاشرعي ودور المهربين وكيفية التعاطي معهم، مشيراً إلى وجود بطء وخلل في التعاطي مع هذه المشكلة.
وبعدما أعلن وزير الخارجية عبد اللـه بو حبيب التوصل إلى اتفاق مع مفوضية شؤون اللاجئين لتسليم “داتا” النازحين.
لفت علامة إلى أن الموضوع لا يزال في الإطار التقني، وأضاف: “هناك شروط معينة تضعها مفوضية اللاجئين.. على أمل أن تكون “الداتا” في عهدة الأمن العام في الأسبوع المقبل”.
وعن تواصل اللجنة الوزارية التي تشكلت للعمل على موضوع النازحين مع السلطات السورية قال علامة: “موعد لقاء وزير الخارجية السوري والمعنيين السوريين بموضوع النزوح سيكون إثر عودة وزير الخارجية اللبناني من أميركا”.