هاشتاغ- خاص
أثار القرار الذي تمت الموافقة عليه اليوم من قبل مجلس الشعب، برفع الحصانة عن النائب فؤاد علداني، حفيظة العديد من الأعضاء حتى “الموافقين” على قرار رفع الحصانة.
ورأى النواب فيه تعديا على النواب من قبل وزارة العدل، وطالبوا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس بمساءلة وزير العدل.
ولم يستثن “النواب” الذين اعترضوا على القرار الإعلام المحلي وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي “هوّلت من الموضوع” وتوعدوا بتقديم شكاوى لفرع الجريمة الالكترونية بخصوص ذلك.
ونشر هاشتاغ مؤخراً أن العضو المذكور كان معرضا في مرة سابقة للعقوبة نفسها (رفع الحصانة) في قضية مشابهة ضجت بها وسائل التواصل منذ عدة أشهر، لكن تمت لفلفة القضية.
ووافق مكتب المجلس على رفع الحصانة عن النائب المذكور بعد ملاحقته اثر التهم الموجهة إليه عبر ضبط كميات كبيرة من المحروقات المهربة في محافظات عدة منها اللاذقية وحمص وطرطوس وحلب واثر ذلك حاليا يوجد في هذا الملف العديد من المتهمين الموقوفين والمعترفين على العضو.
أعضاء “ينتفضون”
رغم موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على قرار رفع الحصانة عن فؤاد علداني، إلا أنهم يرون في ذلك تشويه لسمعة الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب.
النائب ناصر الناصر قال لهاشتاغ، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، وحسب الوثائق التي عرضها “علداني” أقرت ببراءته لكن الموافقة على رفع الحصانة الجزئي حسب قوله تمت من أجل إثبات ذلك في المحكمة لا أكثر.
وقال “الناصر” إنه تم اليوم خلال جلسة التصويت المطالبة بمساءلة وزير العدل عن تصريحاته التي قال فيها إنه سبق له خلال الأشهر الماضية أن أرسل عدة كتب إلى مجلس الشعب تطلب جميعها منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء مجلس الشعب لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.
إلا “أن المجلس لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق هؤلاء الأعضاء لناحية منح الإذن، وتسبب ذلك بإعاقة عمل السلطة القضائية”.
الكلام السابق، رفضته أيضاً النائب جويدة ثلجة لهاشتاغ، وقالت إنه لا يوجد أي كتب في المجلس لملاحقة أي عضو.
وأشارت إلى أن رفع الحصانة لا يعني رفع أو تعليق العضوية، وانما ما جرى اليوم يمكّن القضاء من تحريك الادعاء ومساءلته بخصوص الدعاوى المقامة ضده.
في حين لفت “الناصر” إلى ضرورة عدم اعتبار عضو مجلس الشعب عدوا للشعب، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤولة عما يحصل للشعب وليس أعضاء المجلس”.