كشف تقرير حديث أصدرته القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع استراتيجي& الشرق الأوسط، عن فرص نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي لتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة
خلال العقد المقبل من 3.8 بالمائة إلى 5.4 بالمائة وإضافة نحو 2.5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقدّم التقرير طريقة جديدة لقياس الإنتاجية تتضمن أبعاداً مهمة تواكب العصر كالأثر البيئي والصحة والابتكار وجودة أداء المؤسسات
ويستخدم التقرير الإطار الجديد لتقدير الارتفاع المحتمل للناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إن تمكنت من إدخال مزيد من التحسينات على أداء إنتاجيتها.
ترسيخ النمو
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على ترسيخ النمو الاقتصادي والازدهار بتحسين أداء إنتاجيتها على نحو استراتيجي
عبر الاستفادة من “مؤشر الإنتاجية الممكنة” لتحديد العوامل التي تحتاج إلى التقوية من حيث الإنتاجية ومن ثم رفعها إلى مستوى أداء الدول الأنجح فيها.
وتُمثل الإنتاجية، التي تُعدُّ مقياساً للأداء الاقتصادي عبر مقارنة كمية السلع والخدمات المنتجة بالمدخلات اللازمة لإنتاجها، شريانَ حياة للمجتمعات الحديثة.
حيث تؤثر على جوانب تتراوح من القدرة التنافسية العالمية إلى جودة الحياة الفردية.
وعلى الرغم من ذلك فإن الإنتاجية لكنها لم تتضمن، ولغاية الآن، الأبعاد الجديدة متنامية الأهمية كتغير المناخ وانحسار التنوع البيولوجي والتغير الاجتماعي والشيخوخة السكانية وغيرها من تحديات القرن الحادي والعشرين.
وإضافة إلى ذلك، تقدم المقاييس التقليدية للإنتاجية وصفاً لما حدث في الماضي، بدلاً من تزويد صناع القرار بتحليل يركز على المستقبل لما يمكن تحقيقه.
قياس الإنتاجية بمنظور أشمل
ويقدم التقرير طريقة جديدة واستشرافية لقياس الإنتاجية وتزويد الدول والحكومات بالأدوات التي تمكنها من تحديد إمكاناتها الإنتاجية الإجمالية والمحفزات المحتملة التي يمكن أن تسرعها.
كونها تضيف مدخلات رأس المال المجتمعي ورأس مال الموارد الطبيعية والجودة المؤسسية إلى المقاييس التقليدية لعوامل الإنتاجية المتمثلة تاريخياً برأس المال البشري والمادي والابتكار ورأس المال غير المنظور.
مؤشر عصري يواكب المتغيرات
وتتلخص فوائد تبني مؤشر الإنتاجية الممكنة الجديد في ثلاثة جوانب، حيث يمكّن المؤشر الدول من تحديد نقاط القوة ونقاط التحسين في أدائها الاقتصادي بسهولة أكبر.
ويسلط الضوء على العوامل المهمة التي لها تأثير كبير على الإنتاجية والنمو الاقتصادي باستخدام معايير من الدول الأفضل أداءً.
ويوفر المؤشر الجديد لصانعي السياسات رؤية عملية حول كيفية سد الفجوات وتحقيق تقدم كبير في الأداء، بهدف الوصول إلى المستويات التي وصلت إليها بالفعل الاقتصادات ذات الإنتاجية الأعلى.