هاشتاغ – خاص
سوف تستخدم الحكومة السورية في عملية الاستدانة من الجمهور مجموعة من الأدوات التي تسمى بالأوراق المالية الحكومية، فما هي الأوراق المالية الحكومية؟
الورقة المالية الحكومية هي الوثيقة القانونية/المالية التي تثبت لمن يحملها أن له دٓيناً على الحكومة بقيمة الورقة التي يحملها، فإن كانت قيمة هذه الورقة (1) مليون ليرة فإن الحكومة مدينة لحامل الورقة بقيمة (1) مليون، وأن الحكومة ستدفع له قيمة الورقة عند تاريخ استحقاقها مضافاً إليها الفوائد المتفق عليها بين الحكومة وحامل الورقة.
وقد قسم المرسوم التشريعي (60) لعام 2007 الأوراق المالية الحكومية إلى نوعين هما:
أذون خزينة: هي ورقة مالية تبيعها الحكومة للمستثمرين لمدة لا تتجاوز السنة، أي أنها ملزمة بعد سنة بإعادة قيمتها لحاملها مع الفوائد المترتبة عليها.
سند الخزينة: هي ورقة مالية تبيعها الحكومة للمستثمرين لمدة تزيد عن السنة وقد تصل إلى (30) سنة حسب ما ترغب به الحكومة ووفق ما سمح به المرسوم.
وبموجب المرسوم المذكور فإن مصرف سورية المركزي يقوم بمسك سجل خاص باسم “سجل الأوراق المالية الحكومية” من أجل إدارة ملكية واستحقاق تلك الأوراق.
وقد أحدث المرسوم في وزارة المالية وحدة خاصة سُميت بـ”وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية” والتي تتبع لوزير المالية بشكل مباشر. ومنع المرسوم موظفي هذه الوحدة أن يكون لهم أي منفعة عامة أو خاصة في أي عمل متعلق بهذه الوحدة وذلك حفاظاً على مبدأ عدم تضارب المصالح والحد من الفساد.
وفي حال تسريب أي معلومة من المعلومات المتعلقة بعمليات بيع الأوراق المالية الحكومية فإن الموظف يصرف من الخدمة مباشرة ويفرض عليه غرامة مالية تعادل قيمة الضرر المقدر من إفشائه للمعلومات.
لكن القانون من ناحية أخرى لم يحدد بدقة ما هي وظائف وحدة الأوراق المالية المحدثة في وزارة المالية.
وغالباً ما تستخدم الحكومة سندات الدين طويلة الأجل من أجل الحصول على أموال لتمويل مشاريع ضخمة مثل محطات الكهرباء والطرق الدولية وشبكات الصرف الصحي الضخمة أو مصافي النفط مثلاً.