كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا جمال القادري، عن أن الحكومة تعمل على خطّة لرفع الأجور والرواتب.
وأوضح القادري أن ذلك سيتم عبر آليات جديدة، من شأنها أن تجعل العامل “شريكاً وليس أجيراً”، بحسب وصفه، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وقال القادري: “هناك خطوات جادة لتحسين الرواتب والأجور، النتائج ستصدر قريباً”.
وأشار إلى أن “الزيادة لن تكون بالشكل الكافي، لأن الإمكانيات لا تسمح بزيادات كافية”.
وذكر القادري أن العمل جارٍ أيضاً لاعتماد آليات جديدة لصالح زيادة الإنتاج وزيادة أجور العمال من خلال اعتبار العامل شريكاً وليس أجيراً.
وأفاد القادري بأن العامل، بعد هذه الإجراءات، سيستفيد من الأرباح المحققة في المنشأة التي يعمل بها، على حد تعبيره.
وكان زهير تيناوي، عضو مجلس الشعب في سوريا، صرّح مؤخراً، بأنّ الحكومة غير قادرة على زيادة الرواتب على المدى القريب.
واعتبر تيناوي في لقاءٍ إذاعي، أن الرواتب الحالية سواءً في القطاع العام أو الخاص، لا تضمن حياة كريمة للمواطن السوري.
وطالب تيناوي الحكومة السورية بزيادة “مجزية” للرواتب، مع تحريك الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ضبط الأسواق كيلا تتبدد الزيادة.
ورأى البرلماني السوري أنّ الحكومة نائية بنفسها عما يواجهه المواطن.
ورغم كل التصريحات لم يتمّ لمس أي ضبط للأسواق، مستبعداً حدوث زيادة رواتب في المدى القريب.
الجدير بالذكر أن متوسط أجور القطاع الحكومي في سوريا لا يتجاوز الـ 120 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 16 دولاراً أمريكياً فقط.