اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن القرار” المضلل الذي أصدرته الإدارة الأمريكية، بشأن التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية والإنفرادية القاتلة التي تفرضها على الشعب السوري، ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة”.
وطالبت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بإنهاء “التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري، فوراً ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات”.
ودعت الوزارة، الولايات المتحدة بالكف عن “ممارساتها العدائية وانتهاكاتها للقانون الدولي، ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وذكرت وزارة الخارجية السورية أن “تلك القرارات تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب”.
مشيرةً إلى أنها نصّت على استثناءات مزعومة لأغراض إنسانية وأثبتت الوقائع زيفها، بحسب البيان.
وناشدت الوزارة كافة الدول والمنظمات الدولية، التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته التي خلفها الزلزال المدمر، وفي حربه المستمرة على الإرهاب، للمطالبة برفع الحصار اللا إنساني واللا أخلاقي واللا قانوني المفروض على الشعب السوري دون قيد أو شرط.
واعتبرت الوزارة أن القرار الأمريكي الجديد، يشدد على تمسك واشنطن بعقوباتها اللا شرعية.
وأضافت: “بالتالي ليس بمقدور الإدارة الأمريكية خداع السوريين والعالم، بمحاولة تجميل صورتها”.
وتابعت: “لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها عن عرقلة الجهود الرامية لإنقاذ ودعم المتضررين من الزلزال، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب السوري المنكوب”.