الصين ستقلص تدريجياً حيازاتها من الديون الأمريكية إلى نحو 800 مليار دولار في ظل الظروف الطبيعية مما يعني تقلص حيازاتها بأكثر من 25% وهو ما يشار إليه “بالخيار النووي مما قد يطلق اضطراباً في الأسواق المالية العالمية
نقلت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية المدعومة من الدولة عن خبراء قولهم إن بكين ربما تخفض تدريجياً حيازاتها من سندات وأوراق الخزانة الأمريكية، في ضوء تنامي التوتر مع واشنطن.
وفي ظل تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشأن عدة قضايا من بينها فيروس كورونا والتجارة والتكنولوجيا، ينتاب الأسواق المالية القلق على نحو متزايد بشأن ما إذا كانت الصين ستبيع الديون الحكومية الأمريكية التي تحوزها كسلاح لمواجهة الضغط الأمريكي المتزايد.
تملك الصين، ثاني أكبر حائز غير أمريكي لأدوات الخزانة الأمريكية، 1.074 تريليون دولار من الأدوات في حزيران انخفاضاً من 1.083 تريليون عن الشهر السابق وفقاً لأحدث بيانات رسمية.
وتخفض الصين حيازاتها من السندات الأمريكية على نحو مطرد منذ بداية العام الجاري، بيد أن بعض مراقبي السوق يشكون في أن الصين ربما لم تبع بالضرورة أدوات الخزانة الأمريكية إذ إنها ربما تستغل أمناء حفظ آخرين لشراء سندات الخزانة.
تقليص الحيازة من سندات الخزينة الأميركية بنسبة 25%
ونقل عن شي جين يانج الأستاذ في جامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد أمس الأول قوله “الصين ستقلص تدريجياً حيازاتها من الديون الأمريكية إلى نحو 800 مليار دولار في ظل الظروف الطبيعية” ولم يذكر إطاراً زمنياً مفصلاً لذلك. وأضاف “لكن بالطبع، ربما تبيع الصين كل سنداتها الأمريكية في حالة قصوى، مثل النزاع العسكري”.
والخفض إلى 800 مليار دولار من المستوى الحالي قد يعني تقلص حيازاتها بأكثر من 25%. ويقول محللون إن حدوث بيع صيني على نطاق كبير، عادة ما يشار إليه “بالخيار النووي”، قد يطلق اضطراباً في الأسواق المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة الحكومية إلى سبب آخر للبيع وهو خطر التعثر المحتمل في الولايات المتحدة إذ إن دين أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بشدة إلى نحو حجم الناتج المحلي الإجمالي نفسه، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية ويفوق بكثير خط الأمان المعترف به دوليا عند 60%.
والصين منكشفة بقوة على الدولار الأمريكي والأصول المقومة به. وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للصين 3.154 تريليون دولار بنهاية تموز.