هاشتاغ_رشا سيروب
منذ قرابة الشهرين بدأت التصريحات الحكومية تهيء لأهمية تطبيق سياسة توجيه الدعم لمستحقيه، بنفس اللغة الخطابية العائمة والمنفلشة، وهي وجود عدد من غير المستحقين يحصلون على الدعم وهم قادرين على دفع سعر السلعة في السوق السوداء.
لكن منذ يومين بدأت تتصاعد في الخطاب الحكومي لغة الأرقام من وزارات مختلفة، كل منها يبدي تصريحاً حول الدعم بشكل مجتزأ، تراوحت بين ذكر رقم التكلفة وسعر البيع للمواطن، والبعض الآخر اقتصر على عدد الأشخاص المستفيدين من الدعم، والبعض الآخر تحدث عن عدد المستفيدين وغير المستحقين، وبالتأكيد لم يتوان أحد عن تكرار أرقام الدعم الاجتماعي الواردة في الموازنة العامة للدولة لسنوات مختلفة.
لكن جميع هذه التصريحات لم تذكر صراحة مقدار الدعم الذي تم إنفاقه فعلاً في السنوات السابقة، حيث تشير بيانات قطع الحساب (بيانات الإنفاق الحكومية الفعلية وليس التقديرية) عن السنوات 2014-2015-2016 (باعتبار أن قطع الحساب عن السنوات اللاحقة لم تصدر بعد) أن نسب إنفاق الدعم الاجتماعي الفعلي إلى التقديري لم تتجاوز خانة مئوية من رقم واحد، بل كانت أقل من 0.5% في العام 2016.
هنا الجدول
ورغم زخم التصريحات، لكن لم يذكر أي من أعضاء الفريق الحكومي ما هي المعايير بدقة التي على أساسها سيتم استبعاد شريحة دون الأخرى، إذا كان الدخل هو المعيار، فما هو مقدار الدخل الذي على أساسه يتم تصنيف مواطن بأنه مستحق أو غير مستحق؟
وهل هذا الدخل يغطي متطلبات الحياة المعيشية التي يمكن تقديرها بمليون ليرة سورية وفقاً لأسعار عام 2010؟ وفي حال كان معيار الدخل الذي اعتمدته الحكومة منطقياً، هل تم تحصيل ضريبة الدخل التصاعدية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية؟
وإن كانت الحجة في رفع الدعم تحقيق بعض الوفر من غير المستحقين، وأليس من باب أولى تحقيق وفر أكبر من خلال استرداد ما يستحق للدولة من المتهربين والمعفيين ضريبياً والحد من هدر المال العام، واستثمار الأملاك العامة للدولة بالأسعار الرائجة في السوق؟!
يوجد الكثير من الغموض يشوب مسوغات صدور هذا القرار، وهو ما أثار ويثير حنق الشارع بسبب ضبابية المعلومات وعدم قناعة المواطنين بمصداقية الحجج. وما تم طرحه في الأسئلة أعلاه ليست إلا غيضٌ من فيض من جملة أسئلة واستفسارات تحتاج إلى مزيد من الشفافية الحكومية قبل تطبيق القرار. على الأقل ذكر الآثار الناجمة عن هذا القرار وانعكاسه على الاقتصاد والمجتمع (بلغة الأرقام)، وكم ستوفر الحكومة من هذا القرار؟