هاشتاغ_ خاص
موجة غضب واستياء كبيرة لاقتها “الدراسة” التي تمّ نشرها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لفئات حددتها لن يشملها “الدعم” الحكومي بعد الآن.
ومنذ الإعلان عن القوائم المعفية من الدعم، ووزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم، يحاول “إيضاح الواضح وتبيان البائن و المفهوم “، مؤكداً عبر وسائل إعلامية عدة أنّ “ما يتمّ تداوله من شرائح يقال إنها سُتحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم”.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنّ “القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال، وتقاطع المعلومات سيحصر هؤلاء.”
كما لفت إلى أنّ “المواطن الذي يستحق الدعم لن يمس الآن ولا في المستقبل القريب أو البعيد بل ستزيد مستحقاته من الدعم، وهذا قرار سيادي وبالإجماع وليس قرار وزير التجارة”.
وذكر الوزير سالم أنّ هناك أكثر من 5 تريليون ليرة من الموازنة مخصّصة للدعم، وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين، كما أنّ تحديد الفئات المستحقة للدعم ستحسن القدرة الشرائية للمواطن بشكل ملحوظ.
وأشار الوزير سالم إلى أنّ الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، فهو الأحقّ بالدعم وزيادة المواد المدعومة، مؤكداً أنّ شريحة الموظفين لن تحرم أو تحذف من الدعم أياً كان مستواهم المادي، إلا إذا أثبتت الدراسات اقتدار وضعهم سواء عن طريق ورثة أو امتلاكهم لأكثر من منزل أو سيارة.
هذا، ومن المتوقع أن يطبق القرار بداية العام المقبل، كما تتمّ دراسة زيادة المواد المدعومة للأشخاص المستحقين، والهدف من ذلك بحسب الوزير ليس توفير المواد للدولة، وإنما عكسه على المستحقين بطرق مختلفة.
دعم.. خُلّبي وإعلامي!
القرار “قيد الدراسة” تناوله الاختصاصيون “تفصيلاً”بما يوضح ماهية الدعم الذي تتباهى به الحكومة، وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف، في تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ”، إنّ الحكومة “مصدقة حالها أنها تدعم”، وفي الحقيقة كل ما يجري عبارة عن “حملات تمنين للمواطن ودعم خُلّبي وإعلامي” ليس إلّا.
ويورد الخبير الاقتصادي مثالاً على ما يسمى الدعم الحكومي للمواطن بشراء عبوة زيت شهرياً عير “البطاقة الذكية” من المؤسسة السورية للتجارة، بمعدل عبوة واحدة لكل عائلة شهرياً، وعلى سبيل المثال فإنّ عبوة واحدة لعائلة مكوّنة من 5 أفراد، تُباع له بسعر أرخص من السوق ب2000 ليرة، تعني أنّ الدولة تدعم المواطن الواحد ب400 ، وكذلك بالنسبة إلى السكر والأرز “المدعومين”.
والحال ينطبق على “دعم المازوت” حين تخصص لكل عائلة على مدار العام كاملاً حصة 50 ليتر من مازوت التدفئة بمبلغ 500 ليرة لليتر الواحد مقابل أنه يباع ب1700 بشكل حر، وبالتالي الدعم يكون على كل ليتر 1200 تُقسّم على مدار العام وتكون حصة المواطن 100 ليرة على كل ليتر شهرياً.
وعاد الخبير الاقتصادي وأكّد أنّ الدعم الذي تعلن عنه الحكومة يعود إليها عبر كتلة الرواتب الضعيفة التي يتقاضاها الموظف، فهي “تدعم من جهة وتعود وتقتص الدعم من بوابة الرواتب”، وبالتالي فإنّ “المواطن هو الذي يدعم الحكومة لا العكس”.
وتساءل يوسف عن المبالغ التي تتقاضاها الحكومة من تحصيل الرسوم والضرائب، ولماذا لم تنعكس على الدعم، لافتا إلى جملة من الأمراض النفسية والصحية بات يعاني منها المواطن بسبب الإجراءات الحكومية.
وتوقّع يوسف تطبيق ما أسمته الوزارة “دراسة” للشرائح المعفية من الدعم بشكل حرفي وتطبيقه خلال الأيام القادمة دون تغيير.
تسريباً أو حركشة!
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، علي محمد، على صفحته الشخصية “فيسبوك”، إنّ وضع الدعم الراهن يشوبه الكثير من الهدر والفساد، والمبالغ التي تنفق للدعم تشكل نسبة هامة من موازنة الحكومة السورية، فمثلا هي بنحو 5530 مليار ليرة، أي بنسبة 42٪ من حجم الموازنة 2022.
وما نُشر “تسريباً” أو “حركشة” للرأي العام ما هو إلا عملاً حكومياً لتأطير هذا الدعم وتوجيهه للمستحق بدرجة أكبر، ولا شك أنّ بعضاً من بنوده مقبولة، لكن يعاب على بعض البنود الأخرى احتوائها على كثير من الثغرات وبعض الظلم أحياناً، إلا أنّ الأمر الذي يثير حفيظة الرأي العام كان وسيبقى في أي قرار حكومي، هو”ماهي دراساتكم التي أفضت بهكذا قرار وهكذا بنود؟”.
وأضاف: أعتقد أن الرأي العام أضحى يركز على هذا السؤال أكثر من أي شيء آخر..وأعتقد أن “بوستات السيد وزير التجارة الداخلية أضحت تتطلب رواقاً أكثر مما هي عليه الآن” حسب قول محمد.