هاشتاغ ـ نور قاسم
علمت “هاشتاغ” من مصادر أنه هناك مناقشات تتم حول دراسة إمكانية ضم الجامعات الحكومية السورية أيضاً إلى منظومة الدفع السوري الالكتروني والنِّقاشات حالياً في كل مع جامعتي دمشق وحلب.
من المبكر تنفيذه
رئيس جامعة دمشق الدكتور أسامة الجبَّان بيّن لـ “هاشتاغ” أن هذا المشروع موجود فعلاً وتجري اجتماعات عديدة مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية لدراسته.
إلا أن هذا الأمر مازال في خطواته الأولى و من المبكر جداً تنفيذه أو التكهن بالمدة الزمنية ليصبح على أرض الواقع.
وأضاف إن تطبيقه قد يطول ومازال بحاجة لبعض الوقت لتبلور ما ستتمخض عنه هذه الاجتماعات.
صعوبات
يذكر أن تطبيق هذا المشروع يعاني بعض الصعوبات، ويحتاج إلى جهود مكثفة، سواء من حيث الكوادر المؤهلة والكافية أو البنى التحتية والتنظيم والتنسيق حول العديد من الآليات.
كما أنه في حال نجاحه وإبصاره للنور فسيوفر على الطلاب عناء الوقوف والانتظار للتسجيل ويتح لهم تسديد الرسوم عن بعد.
وانضمت مؤخراً الجامعة الافتراضية السورية إلى منظومة الشركة السورية للمدفوعات تسهيلاً لخدمات التسجيل عبر الجوال.
تحديات
ورغم مزايا الدفع الإلكتروني، فإن التحديات التي تواجه البلدان النامية كبيرة،وتتمثل في:
- قصور التغطية لدى شبكات الهواتف المحمولة.
- انقطاع التيار الكهربائي وسيّما في الأرياف يؤدي إلى تعذر تطبيق الدفع الرقمي بالشكل الأمثل.
بناء نظام الدفع
وبينت دراسة سابقة نشرتها “صفحة نقابة المهن المالية والمحاسبية” أن سورية خطَت خطوات عديدة لتحقيق خدمات الدفع الإلكتروني إلا أنها لم تكتمل حتى الآن.
وأضافت إن هنالك حاجة ماسة لتحديد العقبات التي تمنع تحقيق الدفع الإلكتروني ومعالجتها.
كذلك قالت الدراسة إن هنالك خطَط لدى المصرف المركزي السوري لبناء نظام الدفع الالكتروني لكنها لم تكتمل حتى الآن، وما تزال البنية التحتية المالية السورية غير ناضجة.
فوائد الدفع الالكتروني
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الحرب التي تشهدها سوريا عزَّزت قيمة الفوائد التي يمكن أن يقدمها الدفع الإلكتروني وأهمها:
زيادة الأمان، وتخفيض مستوى المخاطرة من خلال تقليل التنقل.
تمكين الحكومة من تحصيل الفواتير والرسوم عن بعد، خصوصاً في المحافظات التي تقع حالياً خارج سيطرة الدولة، أو التي يوجد خطورة في الوصول إليها.
كما أشارت الدراسة إلى نجاح تجربة عملية التراسل الإلكتروني في بعض مؤسسات الدولة مثبتةً فائدتها في ظل الأزمة.
حيث مكنت المؤسسات من إنجاز بعض أعمالها دون الحاجة لإرسال كتب ورقية، مثل وكالات السيارات في وزارة النقل.
إضافةً إلى تخفيض التكاليف في حال إيجاد حلول مرحلية لا تتطلب استثمارات كبيرة أو التشارك مع القطاع الخاص.
علاوة عن تعزيز ثقة المواطن بالحكومة من خلال تقديمها خدمات ذات قيمة مضافة عالية.