Site icon هاشتاغ

التجارة الداخلية في سوريا تكذّب أنباء “نقضها للاتفاق مع مربي الدواجن”

نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، تحديدها تسعيرة جديدة لصحن البيض والفروج، بما يخالف واقع الكلفة الحقيقية لأصحاب المداجن.

وذكرت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أمس الجمعة، أنه لا صحة لما تم نشره في صحيفة “الثورة” حول عزوف بعض مربي الدجاج عن التربية.

ونقلت صحيفة “الثورة” الحكومية، مؤخراً، عن مندوب القطاع الخاص لمربي الدواجن في دمشق وريفها مازن مارديني، أن وزارة التجارة الداخلية فاجأت مربي الدواجن بتسعيرها صحن البيض بـ 16500 ليرة سورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء رغم أن الوزارة اتفقت مع ممثلي قطاع المربين في اجتماع سابق، على أن كلفة الصحن بـ 20340 ليرة سورية.

وذكر مارديني أن الوزارة كانت قد اتفقت مع المربين على تحديد كلفة صحن البيض بـ 20340 ليرة، وبعدها صدرت تسعيرة مغايرة لما تم الاتفاق عليه.

وأوضح أنه تم تسعير الصحن بـ 16 ألف ليرة، ومن ثم بـ 16500 ليرة، وهو ما يخالف واقع الكلفة الحقيقية على المربين، على حد تعبيره.

وأفاد المندوب بأن تسعيرة الوزارة الأخيرة قد تدفع المربين إلى العزوف عن تربية الدواجن، مشيراً إلى أن هناك انهيارات قوية على صعيد قطاع تربية الدواجن ككل.

واعتبر مارديني أن ذلك قد يدفع المربين لبيع قطعانهم، والإحجام عن الاستمرار بالتربية طالما أن الجهات المعنية لا تقدم الدعم لهم.

ولفت إلى أن آلية التسعير تتركز بيد التجارة الداخلية، معتبراً أنها غير منصفة للقطاع من جراء ارتفاع مستلزمات الإنتاج، عدا عن الأمور الطارئة الجديدة من ارتفاع لأسعار المحروقات.

واعتبرت الوزارة أن أسعار البيض والفروج تسير وفق الواقع الفعلي، وأن مؤسسة الدواجن ولجنة مربي الدواجن بكل المحافظات هم شركاء في الدراسة والتسعير.

وبينت أن التسعيرة الأخيرة التي وضعت في ريف دمشق ودمشق، تمت بالتنسيق مع المربيين وخاصة المدعو مازن مارديني، مشيرةً إلى أن كل ما يقال عكس ذلك هو محض افتراء وتشويه لعمل مؤسسات الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الاجتماع مع مربي الدواجن الذي تحدث عنه مارديني، تم إصدار تعليمات واضحة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات.

واقتضت التعليملت بحسب الوزارة، بتسعير البيض والفروج وفق آلية السوق المبنية على العرض والطلب والاستئناس بالتكاليف.

وأفادت بأن تحديد سعر أي مادة من المواد الأساسية يتم وفق التكاليف الحقيقية، وبمشاركة المعنيين عن كل مادة في الوزارات، وحتى في غرف التجارة والصناعة وغيرهم.

 

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

Exit mobile version