رد الديوان الملكي الأردني على التسريبات الواردة في وثائق “باندورا” التي تحدثت عن تربع العاهل الأردني على إمبراطورية عقارات، تقدر قيمتها بملايين من الدولارات.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن ممتلكات عاهل البلاد، عبد الله الثاني، في الخارج، يتم تغطيتها على نفقته الخاصة.
وجاء في البيان أن الوثائق المسربة “احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.
وأوضح أنه من المعروف أن العاهل الأردني يمتلك “عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”، مضيفاً أن “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية، وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير”.
وتابع البيان أنه “تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات، وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”.
وشدد أن “كلفة هذه الممتلكات، وجميع التبعات المالية المترتبة عليها، تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية”.
وكانت مؤسسات إعلامية وبحثية بريطانية، كشفت عن ثروة عقارية طائلة، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في دول عدة حول العالم.
وبحسب ما ورد في تقارير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وصحيفة “الغارديان”، أنفق ملك الأردن أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتظهر وثائق مالية مسربة، أن شبكة من الشركات المملوكة سراً استخدمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999، كما تشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.