هاشتاغ – خاص
قالت مصادر خاصة لـ “هاشتاغ” إن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخير بتشديد العقوبة على الأفران ومن يشتري عدد كبير من الربطات هو توثيق حالات لأشخاص مقتدرين، يعطون بطاقاتهم الذكية لأشخاص ليقوموا بالتجارة بالحصص المسروقة وجمعت قوائم بأسماء هؤلاء.
وبينت المصادر أن “الحالات التي وثقت في بعض الأحياء الراقية بدمشق مثل المزة ومشروع دمر وأبو رمانة وغيرها، وكذلك من المسافرين خارج الجمهوريّة العربيّة السوريّة الذين يعطون بطاقاتهم الذكية للبوابين ليقوموا بتشغيل تجارة بالحصص المسروقة من الخبز والغاز والبنزين والمازوت”.
وأضافت المصادر أن “هؤلاء يبيعون الحصص المسروقة بأضعاف كلفتها مستغلّين المواطنين وفي نفس الوقت يزاحمون المواطنين ذوي الدخل المحدود على مستحقّاتهم ويربحون ربحاً فاحشاً من وراء تلك السّرقة”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أصدرت قراراً جديداً، يشمل عدة بنود، بينها بند بمعاقبة الفرن الذي يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد.
ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الأحد، حيث قالت الوزارة إنه جاء بعد شكوى لغالبية المواطنين من الازدحام الكبير على الأفران، وسببه باعة الخبز الذين يشترون عدداً كبيراً من ربطات الخبز ثم يبيعونها على الطرقات، وأضافت أنه وبعد تتبع الحالات المنتشرة، “تبيّن أنّ كلّ هذه الحالات سببها ترك فئة من حاملي البطاقات لدى أولئك التجّار والمعتمدين وبوابّي الأبنية لكي يتاجروا بها وهذه سرقة موصوفة”.