قالت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، إن السلطات المصرية تدرس تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام 2023.
ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بالـ”مطلعين” أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات ستنطلق في شهرتشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع إجراء التصويت في أوائل تشرين الثاني/ديسمبر.
وكان من المتوقع إجراء الانتخبات الرئاسية العام المقبل، رغم أن ذلك لم يعلن رسميا.
وقالت وسائل إعلام حكومية مصرية، إن الاستحقاق الرئاسي سيكون في عام 2024، بمناسبة انقضاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
السيسي لم يعلن ترشحه
ولم يعلن السيسي البالغ 68 عاما، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد، ما إذا كان سيترشح أم لا ”
ولكن من المتوقع على أن يفعل ذلك، ويفوز بالانتخابات” وفق وكالة بلومبرغ.
ولم تصرح، السلطات المصرية بخصوص موعد الانتخابات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لم تُعلن عن أي موعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية عبر موقعها الرسمي.
ويتم التخطيط لتنظيم هذه الانتخابات في الوقت الذي تغرق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية
أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وتركت ملايين المصريين يكافحون لتدبير أبسط الاحتياجات اليومية.
مصر تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي
وأقرت القاهرة حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما لا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.
واستقرت العملة في السوق الرسمية منذ أشهر عند نحو 30.9 للدولار، لكن تداولها في السوق السوداء أضعف بنحو 20% عند نحو 39.5.
ونبه السيسي في حزيران/يونيو الماضي من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل مزيد من الضعف في قيمة الجنيه.
مؤشرات
وأفادت بلومبرغ أن الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مؤشرات على أن مصر تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية.
حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في آب/أغسطس اجتماعا لما أسمته الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني “قريبا”.
وأعلن في الشهر نفسه، تحالف يضم 40 حزبا سياسيا دعمهم للسيسي في سعيه لولاية ثالثة.
وبدأت لافتات بعض الأحزاب تظهر في شوارع القاهرة وجسورها تعلن تأييدها للرئيس في الانتخابات.
ووفقا للدستور المصري، يجب أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي.