هاشتاغ – خاص
تستمر شكاوى غياب الرقابة على الأسواق، وسط تباين في الأسباب التي تؤدي إلى حالة الفوضى في الأسعار، فالبائع الصغير يردها إلى كبار التجار “المحتكرين”، بينما يرى التجار الكبار أن المعروض من المواد لا يكفي الأسواق “بسبب الحرب الأوكرانية“. أما الجهات الرقابة فتبدو منفصلة عن الواقع، إذ تؤكد على توافر كل السلع وانخفاض أسعارها، وتتفاخر بعدد الضبوط التي تحققها بحق صغار الباعة، متغاضية عن “حيتان الأسواق”.
ويبقى المواطن وحده الضحية في هذه الحلقة المفرغة من الجنون والفلتان، متسائلا: ماهي الفائدة المرجوة من الضبوط إن لم تحد من جشع التجار المستمرين بتكديس المواد في مستودعاتهم بهدف احتكارها وتحديد أسعارها وفق ماترتأيه مصالحهم؟.
“هاشتاغ” رصد آراء عدد من الفعاليات التجارية وآراء عدد من المواطنين حول الدور الرقابي للتموين، فهل يقدم هذا الدور أي نتيجة تذكر في خفض الأسعار و الحد من جشع التجار ؟.
“سمير” صاحب بقالية، اعتبر أن دور الرقابة التموينية على الأسواق سيبقى منقوصا وغير فاعل إن بقيت الرقابة سيفا مشرعا فقط على الصغار في الحلقة التجارية كأصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات وبائعي المفرق، مضيفاً “هؤلاء بكل تأكيد ليسوا مسؤولين عن رفع الأسعار أو احتكار المواد ، وإنما المسؤول عن ذلك الأمر هم التجار الكبار والذين تسمح امكانياتهم المادية ومستودعاتهم وطمعهم بإملاء مايريدون في السوق”.
في حين اعتبر “حمدي ابراهيم”، وهو تاجر جملة، أن وجع الأسعار الذي أصاب الجميع “لا بيد التجار ولا التموين” وإنما سببه الأزمات والحروب، وآخرها الحرب الأوكرانية، مشيراً أيضا إلى نقص ماهو معروض من مواد في الأسواق و”الحل بأن يتم استيراد مواد تكفي حاجة السوق وحينها تنخفض الأسعار أتوماتيكا، وبعد ذلك يصبح بالإمكان الحديث عن الاحتكار وتخزين المواد من قبل كبار التجار” على حد تعبيره .
من جهته، يقول أحمد (مواطن) إن أرقام الضبوط الكثيرة والتي تعلن عنها الرقابة التموينية في كل يوم لم تعد تطرب إلا من يعزفها ، فلا أسعار خفضتها تلك الضبوط ولا احتكار أنهته، مدللا على ذلك بمثال بسيط، فمادة الزيت النباتي اختفت مابين ليلة وضحاها من الأسواق، بهدف رفع سعرها من قبل محتكرين، ورغم مئات الضبوط التي طالت بمعظمها صغار الحلقة التجارية إلا أن ذلك الأمر لم يعود بالنفع على المواطن بشيء على الإطلاق، فمازال الزيت النباتي شحيحا في الأسواق وإن وجد يباع أضعاف سعره بعيدا عن التسعيرة التي حددت وفق لائحة أسعار التموين.
بدورها تشير “فاطمة” إلى أنه على مايبدو لاتوجد نية حقيقية لتفعيل دور الرقابة التموينية، والدليل على ذلك اختفاء التسعيرة المحددة للمواد والتي ينبغي أن تكون مدموغة على المادة مثلها مثل تاريخ الإنتاج، فما فائدة نشرة الأسعار التي يصدرها التموين بشكل يومي إن بقيت هذه النشرة في درج البائع وفي يدي مراقب التموين؟ .
من جهته يرى مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “حسام نصر الله” بأن عدد الضبوط التي تسجلها دوريات حماية المستهلك ليست مقياسا لنجاح العمل، والأهم من تلك الضبوط هو مدى التزام جميع الفعاليات التجارية بالأسعار المحددة.
وأكد نصر الله في تصريحات لـ”هاشتاغ” أن هناك انخفاضا ملموسا بأسعار الخضار والفواكه، وقال إنه لمس ذلك الانخفاض من خلال جولة قام بها اليوم شخصيا في سوق الهال، وعزا ذلك الانخفاض إلى البدء بجني المحصول.
وأشار الى توفر جميع المواد الغذائية في الأسواق، لافتا إلى أن حماية المستهلك فعّلت من دورياتها لمراقبة الأسعار وضبط من يتلاعب بها.
وحول عدم دمغ الأسعار المحددة على المنتجات التي تباع بالأسواق أجاب نصر الله: يوجد هناك قرار ناظم بالإعلان عن الأسعار، وفي حال لم يكن السعر مدموغا على السلعة فيجب أن يعلن البائع عن سعرها ضمن لائحة أسعار، وإن لم يكن لدى البائع لائحة يتم مخالفته، مشيرا إلى أن مديرية الأسعار في الوزارة تحدد أسعار المواد وفقا لبيان تكلفة الانتاج.
وأضاف نصر الله: أنه تم تنظيم عدد كبير من الضبوط التموينية لاسيما خلال الفترة القريبة الماضية، ملاحظا بأن قسم كبير من تلك الضبوط كانت مخالفات تموينية جسيمة ومجموع غرامات الضبوط المنظمة تزيد على الملياري ليرة.
ونوه نصر الله إلى أن عدد مراقبي الأسعار لا يغطي كافة الفعاليات التجارية وكمثال في مدينة دمشق يوجد 30 ألف فعالية تجارية في حين أن عدد المراقبين لا يتجاوز الـ 150 مراقباً ، وتاليا “نحن لانستطيع بأن نضع على كل بائع مراقب تمويني” كما قال.
وأوضح أنه يتم تعويض النقص الحاصل بأعداد المراقبين من خلال التعاون مع لجان الأحياء والمكاتب التنفيذية والمجالس المحلية في المحافظات.