هاشتاغ_ إيفين دوبا
أفاد مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة، الدكتور إياد محمد، بأن المديرية اعتمدت مؤخرا مخبراً مهمته فحص الصادرات والواردات النباتية لمنح شهادة صحية للشحنات النباتية السورية المصدّرة إلى الخارج، تثبت خلوها من الآفات الحشرية الممنوع تداولها، وذلك حسب طلب الدول المستوردة واشتراطاتها الصحية.
وقال محمد، في تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ” إن هذه الخطوة ستسهل انسياب الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية، بعد تعزيز الثقة بسلامة المنتجات النباتية السورية المصدّرة، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وعلى دخل المزارع.
وأضاف بأن هذه الخطوة، جاءت بعد رفض العديد من شحنات البندورة المصدرة إلى السعودية، وشحنات البصل والثوم إلى الأردن، على خلفية عدم وجود شهادات صحية معتمدة تؤكد خلوها من الآفات الزراعية والحشرات الضارة.
وأوضح محمد أنه “بعد وجود مختبر لإجراء التحاليل الفيروسية للصادرات السورية، فإن أي إرسالية ترسلها الدول المستوردة للتحقق من شروط إجراء تحاليل الفيروسات على المنتجات، سيقابلها وجود شهادة معتمدة، شرط توافر الكيتات اللازمة”.
وحول هذا الشرط “الكيتات”، أكد مدير وقاية النبات في الوزارة، تأمين الكيتات اللازمة بصعوبة، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، والأزمات التي تحيط بالعالم. في الوقت نفسه، اشترطت الوزارة على الواردات الزراعية لسورية إجراء العديد من التحاليل ” فطرية وحشرات ونيماتودا”، ومؤخرا تم إلزام الجانب المصري بهذا الشرط عند استيراد بذور البطاطا منه، حسب قول محمد.
“خطوة مهمة” في غير وقتها!
في هذا الوقت، لا يبدو أن وضع الصادرات السورية يتجه إلى التحسن، بالرغم من “خطوة” الزراعة الأخيرة، حسب قول عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد؛ إذ تتكبد شحنات الصادرات السورية العديد من التكاليف المادية للوصول إلى الأسواق الخارجية، وتواجه العديد من العراقيل، وحصر التصدير بدولة واحدة فقط “العراق”، حتى بعد وجود شهادة معتمدة من وزارة الزراعة.
ويقول العقاد، في تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ”، إن المنتجات السورية مرغوبة في الأسواق العربية والعالمية، لكنها تواجه عراقيل عدة، يجب على الحكومة التركيز عليها لحلها، وعلى سبيل المثال، فرضت الأردن مؤخرا وجود تبادل بين أسواق البلدين، لدخول المنتجات إلى السوق الأردنية، أو حتى المرور عبر أراضيها إلى الأسواق الخليجية. في الوقت نفسه، لم يُحل حتى الساعة، موضوع المناقلة التي تجري على الحدود السورية- العراقية، حسب قول العقاد، والتي يفرضها العراق على الشاحنات السورية فقط استثناءً عن الشاحنات التركية والإيرانية، الأمر الذي يجعل المنافسة مع الدول المجاروة غير ممكنة.
وأشار عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق، إلى أن تكلفة براد الحمضيات أصبح أكثر من سعر البضائع التي يحملها، ويصل سعر وصول البراد الواحد للعراق إلى حوالي 8 آلاف دولار أمريكي. كما يقتصر التصدير خلال الفترة الحالية على شحنات الحمضيات، والتي بدورها خفت عن الأيام السابقة، إذ يقتصر على أربع برادات يوميًا فقط بوزن حوالي 25 ألف طن “كان تاجر واحد يصدرها” حسب قول العقاد.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت وزارة الاقتصاد بأن العراق سيسمح للشاحنات السورية المُحملة بالبضائع المصدّرة بدخول أراضيه، بدلًا من إفراغ حمولتها عند المعبر، دون إعلان رسمي من قبل الجانب العراقي.
ويدفع المُصدّرون السوريون تكاليف عالية خلال عملية نقل بضائعهم إلى العراق، تتمثل بتأشيرة الدخول، وأجور نقل البضائع من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية، فضلًا عن تعرض جزء من بضاعتهم للتلف إثر نقلها بين الشاحنات، وبالتالي “تتعرض المنتجات السورية للعديد من الأضرار لا تحميها الشهادة الصحية المعتمدة من الوزارة”، حسب قول العقاد.
ويكمل العقاد: “المزارع يتأمل بالتصدير للتعويض عن خسارته، فالسوق المحلية لا تشجع على الزراعة، وهذا ما يجب العمل عليه من قبل الحكومة خلال الفترة القادمة”.
التصدير.. متوقف!
يشار إلى أن الحكومة، وبسبب الأزمة الأوكرانية، ألزمت في آخر قراراتها بإيقاف التصدير لمدة شهرين فقط لكلّ من الثوم، والبصل، والبطاطا، والسمنة النباتية، والسمنة الحيوانية، والزبدة الحيوانية، والزيوت النباتية، والبيض، وزيت الزيتون.
كما ألزمت بتمديد قرار منع تصدير البقوليات بكل أنواعها وأشكالها، والاستمرار بمنع تصدير القمح، وكل المنتجات المصنوعة من القمح، والمعكرونة، والفروج.
وسمحت بالمقابل باستيراد 20 ألف طنّ من البطاطا من مصر، والموافقة على توريد 200 ألف طنّ قمح طري.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن الحلول المطروحة لم تلتفت إلى وجود شروط تعجيزية للاستيراد سواء كان من حيث التمويل ومصدره أو تحكّم شركات صرافة محددة في التمويل، وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع، وعدم قدرة الأجهزة الرقابية على إيقاف الاحتكار وضبط الأسعار.
ويضيف الخبراء بأن الحكومة عملت على إيقاف تصدير العديد من المنتجات دون إلحاق هذه الخطوة بما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك معا.