شهدت أسواق العاصمة السورية دمشق ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من المواد الغذائية واللحوم والدواجن بعد حدوث الزلزال، بنسبة وصلت إلى 30 في المئة.
واعتبر رئيس “جمعية حماية المستهلك” في دمشق وريفها عبد العزيز معقالي، أن الزلزال أعطى مبرراً لبعض التجار وضعاف النفوس بزيادة الأسعار، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وحذّر المعقالي من الارتفاعات المتزايدة التي من المتوقع أن تتجاوز الـ 40 في المئة خلال شهر رمضان، إن لم يكن هناك تدخل واضح من الحكومة في الأسواق.
وأوضح المعقالي أن التدخل الحكومي من المفترض أن يكون لجهة ضبط احتكار السلع والمواد، واتخاذ القرارات التي تسهم في خفض الأسعار.
ووصف المعقالي السوق بـ “المنفلت”، مشيراً إلى وجود احتكار للمواد من قبل العديد من التجار.
وأشار المعقالي إلى أن عدداً من التجار يتذرعون في رفع الأسعار بالضرائب الكبيرة المفروضة على المستوردات والمحال.
وقال ” إن أقل محل يفرض عليه مليون إلى مليون ونصف المليون.
وطالب المعقالي “بتأجيل الربط الإلكتروني للفوترة، وخاصة أن الظروف الحالية غير مواتية حالياً”.
كما أشار إلى وجود ظروف قاسية وسط ارتفاع بالأسعار مع انخفاض القدرة الشرائية، ما يتطلب تخفيض الرسوم والضرائب.
ودعا المعقالي إلى تحصيل الضرائب من غير جيبة المواطن، وخاصة أن جيوبهم فارغة حالياً.
وقال “المطلوب إجراءات حكومية أشد فاعلية وتواكب الظروف الراهنة”. بحسب تعبيره.
وأضاف المعقالي: “نحن على دراية بأسعار المواد في جميع الدول العربية، وهي ارتفعت أيضاً، لكن محلياً الارتفاعات تفوق الأسعار في الخارج”.
بالإضافة إلى وجود تأثير واضح لانخفاض القدرة الشرائية عند المواطن”. على حد تعبيره.
كما أضاف: “الدخل الشهري أصبح لا يواكب الارتفاعات الكبيرة للأسعار، أي إن المواطن العربي لم يتأثر بمثل السوري”.
ولفت إلى أن الدخل في الخارج يعتبر أعلى وواكب ارتفاعات الأسعار.