نزل محتجو “السترات الصفراء” مجدداً إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، رفضاً لارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، وتنديداً بسياسة الدولة تجاه الأزمة الأوكرانية.
وقررت حرك”السترات الصفراء” النزول إلى الشوارع من جديد، احتجاجاً على غلاء المعيشة، والمطالبة بعدالة اجتماعية ضريبية، وفقاً لموقع “أكتو باريس” الفرنسي.
وانطلقت التظاهرات بالتعاون مع حركة “مواطنون غاضبون”، للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية في ظل التوجهات الاقتصادية والسياسية للرئيس ماكرون.
كما طالب المتظاهرون بعدالة اجتماعية ضريبية وعدالة مناخية.
واستنكر المحتجون السياسة الخارجية للدولة تجاه الصراع الروسي الأوكراني، وطالبوا بتنحية الرئيس ماكرون.
وأعلنت شرطة باريس، السبت الماضي، استجواب 103 أشخاص من الحركة المشاركين في تجمعات في شوارع المدينة.
وأوضحت الشرطة أن الأشخاص الموقوفين نظموا احتجاجاً بدون تصريح، بعد دعوات للتظاهر أطلقتها “السترات الصفراء” على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستنكار التضخم المتزايد.
ووجهت الشرطة اتهامات لـ 93 متظاهراً بالمشاركة في تجمع بهدف ارتكاب أعمال عنف وتدمير.
بينما وجهت اتهامات لسبعة آخرين بالتمرد وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن.
وبدأت موجة احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وظهرت الموجة كردة فعل على قرار الحكومة رفع الضريبة على أسعار المحروقات.
وتوسعت بعد ذلك دائرة المطالب، لتشمل الأحوال المعيشية في البلاد بشكل عام.
ولاقت موجة الاحتجاجات في بدايتها تأييداً شعبياً واسعاً، قبل أن تتخذ بعض المظاهرات طابعاً عنيفاً، تمثّل بأعمال شغب وتخريب في جادة “الشانزليزيه”.