عملت السعودية خلال الأعوام الماضية على تعزيز التوجه نحو الإنفاق العسكري من خلال اتفاقيات تصب في خدمة الاستراتيجية العسكرية.
وفي آب/ أغسطس 2022 وقّعت السعودية اتفاقية ومذكرتي تفاهم مع 3 شركات دفاعية تركية، بهدف توطين صناعة الطائرات المسيّرة في المملكة.
أما في حزيران/ يونيو 2022 فاتفقت السعودية مع “سكوبا للصناعات العسكرية” و”إيرباص” على توطين صناعة طائرات الهليكوبتر المدنية والعسكرية بالمملكة، بقيمة تبلغ 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) كمرحلة أولى.
كما تنوي شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية تشييد سفينة قتالية في السعودية اشترتها المملكة في وقت سابق، وذلك بعدما دشنت القوات البحرية الملكية السعودية في تشرين الثاني / أكتوبر 2022 العارضة الرئيسية للسفينة الثانية من سفن “مشروع طويق” الذي يتضمن تشييد 4 سفن قتالية.
زيادة الإنفاق العسكري
ونتيجة لتلك الاتفاقيات والاستراتيجيات الحكومة تتوقع الحكومة السعودية أن يرتفع إنفاقها العسكري خلال عام 2024 بنحو 8.7 بالمائة عن عام 2023 وفقاً لميزانية عام 2024 ورصدت السعودية في ميزانية 2024 نحو 269 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) لهذا القطاع، وهو ما يشكل نحو 21.5 بالمائة من مجمل الإنفاق العام لديها.
سبب زيادة الإنفاق
يعود هذا الارتفاع البالغ 41 مليار ريال عن إنفاق الحكومة على البند نفسه عام 2023 إلى أسباب عديدة.. في مقدمتها مواصلة التقدم في توطين الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى إطلاق برامج تطوير وتحديث مرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
كما رصدت الحكومة السعودية ميزانية لعشر سنوات لتطوير وتحديث القطاع العسكري.. وبالتالي فإن ارتفاع الإنفاق العسكري جاء لـتحديث القطاع
مخططات التوطين
تضع الحكومة السعودية ضمن مخططاتها زيادة نسبة التوطين عن 50 بالمائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة.
في إطار هذه الاستراتيجية، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال عام 2030، وهو ما يمثل نحو 41 بالمائة من حجم الإنفاق العسكري للمملكة خلال 2022.
من يقود جهود التوطين
تقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. جهود توطين الصناعات العسكرية في المملكة.. حيث تسعى الأخيرة لأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل 2030.