أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية رسمياً بدء عضوية المملكة في تحالف دول مجموعة “بريكس” ومن المتوقع أن تضاعف عضوية الكتلة ابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير 2024 بانضمام السعودية، والإمارات، وإثيوبيا، ومصر.
وتتيح توسعة المجموعة على ذلك النحو بعد انضمام الدول الخمسة ليصبحوا أعضاءً في بريكس قوة دفع هائلة للمجموعة التي تسعى لإحداث التوازن على الصعيد الاقتصادي.. وتنافس مجموعة السبع لا سيما بالنظر إلى ما تزخر به الدول الجديدة من مقومات.
دعوة سابقة للانضمام
وكانت الدول الأعضاء المؤسسة للتحالف، وهي الصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والهند، والبرازيل، دعت السعودية والإمارات ودولاً أخرى خلال قمة كيب تاون في آب/ أغسطس الماضي، للانضمام إلى المجموعة، التي تمثل أكثر من 30 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي.
وتتميز المجموعة بأنها تضم أكبر مصدري النفط في العالم إلى جانب الصين، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط.
ترحيب سعودي
وكانت الحكومة السعودية قد رحبت في حزيران/يونيو 2023 بالعمل مع “مجموعة بريكس“. من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي، وأمن الطاقة.
كما أكدت تطلع المملكة إلى استكشاف فرص تعميق التعاون في المجالات كافة وخاصة أن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري لـ”بريكس” في الشرق الأوسط.. إذ تجاوز إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة 160 مليار دولار في 2022.
من “البريك” إلى “البريكس”
تمت صياغة مصطلح “بريك” في العام 2001 من قبل الاقتصادي جيم أونيل، الذي كان يعمل آنذاك في مجموعة غولدمان ساكس، للفت الانتباه إلى معدلات النمو الاقتصادي القوية في البرازيل وروسيا والهند والصين.
في العام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تعرف بـ “بريك”. باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة.
عقدت المجموعة أول قمة لقادتها في العام 2009 ودعت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، وأضافت قارة أخرى وحرف “S”.. ليتغير اسمها إلى “بريكس”.
الناتج والتجارة
وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة “بريكس” يمثل 28.3 بالمئة من الاقتصاد العالمي في العام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته.
وكانت نسبة مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي 25.6 بالمئة لترتفع إلى 28.8 بالمئة بعد انضمام الأعضاء الجدد.. كما أن دول المجموعة تسيطر على 20 بالمئة من التجارة العالمية.