توقعت الحكومة السعودية بأن تشكل الاحتياجات التمويلية للاقتصاد السعودي لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال (12 مليار دولار).
وتأتي تلك الاحتياجات نظراً لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال (13 مليار دولار).
فائض مالي عام 2022
وكان الاقتصاد السعودي قد حقق في عام 2022 فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار).
ويمثل ذلك الفائض نحو 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من الإيرادات النفطية، التي ارتفعت بنسبة 50 بالمئة في 2022 لتصل إلى 842 مليار ريال (224 مليار دولار).
خطة اقتراض
وأعدت الحكومة السعودية خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين العام.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022 وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية.
وتضمنت الخطة أيضاً تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك، ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
استمرار التمويل المحلي
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال عام 2023 فإن الاقتصاد السعودي يهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط.
استغلال الأسواق الدولية
كما يستهدف الاقتصاد السعودي اغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق؛ لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
مراقبة الأسواق الدولية والمحلية
وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق.
وذلك بهدف تعزيز وجود الاقتصاد السعودي في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.