“شيخ كار” السكر متواري.. ومنافسان يلتقطان اللحظة ويؤازران”التجارة الداخلية” في حرب “أكون أو لا أكون”

هاشتاغ – خاص

علم “هاشتاغ” من مصادر خاصة أن “شيخ كار” السكر، رجل الأعمال المعروف (ط. أ) متواري عن الأنظار، بعد أن قامت دوريات التموين بمداهمة أحد مستودعاته، وعثورها على آلاف الأطنان من مادة السكر، وتحويل القضية إلى القضاء للنظر بها.

وباتت “قضية” فقدان مادة السكر في الأسواق السورية، وارتفاع أسعارها، الشغل الشاغل للمواطن السوري، والمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية على السواء.

وبينما يعاني المواطن السوري الأمرّين للحصول على كيلو سكر، تجري معركة “كسر عظم” في المستويات العليا المسؤولة عن توفير هذه المادة الأساسية، والتي بدأت مع قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد سعرها في الأسواق.

مصادر متابعة لملف السكر، كشفت لهاشتاغ أن سطوة التجار وبعض المسؤولين المتواطئين معهم كانت بالمرصاد للوزير الجديد الذي يمثل ملف السكر أول تحدٍ له بعد استلامه مهامه قبل أكثر من شهر .

الوزير الناقد للفساد والفاسدين، على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تجرِ سفنه الافتراضية بما تشتهي رياح الواقع المحكوم بأسماء من الوزن الثقيل، لكنه؛ ووفقاً للمصادر، قرر نقل المواجهة من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، محكوماً بخطط تحدث عنها سابقاً، ووعود قدمها لاحقاً للسوريين بعد استلامه للوزارة، وهو اليوم أمام تحدٍ بأن “يكون أو لا يكون” وبمعنى آخر ينفذ ما وعد به أو يفقد ثقة المواطنين به كغيره من الوزراء السابقين الذين مروا على هذه الوزارة دون أن يتركوا أثراً إلا غضب الناس ونقمتهم .

من هنا، تروي المصادر أن الوزير أمر بتطبيق قانون حماية المستهلك على التجار والمحتكرين، عبر تنشيط الدوريات على مستودعاتهم .

وبالفعل، قامت الدوريات بمصادرة 1900 طن من السكر المخزن في مستودعات السكر العائدة لأحد كبار المستوردين والذي عرف عنه أنه “شيخ كار” المصلحة (ط.أ)، والذي قام بتخزينها بهدف رفع سعر المادة، مما دفع بدوريات التموين لتحرير ضبوط بحقه، أحيلت لاحقاً إلى القضاء.

وبحسب المصادر، فإن عقوبة صاحب البضائع قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، إلا أن المستورد المطلوب للقضاء توارى عن الأنظار ولم يتم القبض عليه أو يسلّم نفسه حتى لحظة تحرير الخبر.

على النقيض، تقول المصادر إنه وضمن محاولات ملء الفراغ و”ضرب عصفورين بحجر”، قام أحد المستوردين الآخرين لمادة السكر بإفراغ حمولته من المادة الواصلة حديثاً وطرحها في الأسواق فوراً، حيث حقق عبر ذلك ما ترجوه الوزارة من ضبط للأسواق، وحجز لنفسه موقعاً ريادياً في السوق ولدى الحكومة، رغم أن المستورد لم يخسر شيئاً، سواء بالكميات التي طرحها في الأسواق، أو حتى الحصة التي ذهبت لصالات السورية للتجارة، فهذه الأخيرة بدأت توزع ثلاثة كيلو غرامات من السكر شهرياً على المواطنين بسعر غير مدعوم عبر البطاقة الذكية.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن أحد كبار رجال الأعمال، وهو من المنتجين الأساسيين لمادة السكر، التقط اللحظة هو الآخر، ووضع مصنعه تحت تصرف الحكومة لتوجيه الإنتاج إلى الأسواق العطشى لمادة السكر، وبالسعر الذي تحدده وزارة التجارة الداخلية، وهو سعر لن يكون خاسراً بالنسبة له بالتأكيد.