قال البنك الدولي في نشرته “آفاق أسواق السلع الأولية” والتي أصدرها آخر نيسان/أبريل الحالي: إن الحرب في أوكرانيا قد أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، حيث أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية بطرق يمكن أن تُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً حتى نهاية عام 2024.
وتوقع البنك الدولي في نشرته تلك أن ترتفع أسعار الطاقة أكثر من (50%) في 2022 قبل أن تتراجع قليلاً في عامي 2023 و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بنسبة (20%) تقريباً في عام 2022.
وكانت الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في عام 1973. كما تُعد الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية وفي أسعار الأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي باعتباره أحد مستلزمات إنتاج الأسمدة، هي الأكبر منذ عام 2008.
وتتوقع النشرة أن تزيد أسعار القمح بأكثر من (40%) لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام.
كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن بنسبة (16%) في عام 2022 قبل أن تتراجع في عام 2023، وإن كانت ستظل عند مستويات مرتفعة.
ونتيجة لاضطرابات حركة التجارة والإنتاج المرتبطة بالحرب، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت (100) دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، وزيادة بأكثر من (40%) مقارنة بعام 2021. ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى (92) دولاراً في عام 2023، كما يُتوقع أن تبلغ أسعار الغاز الطبيعي (الأوروبية) ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، في حين يُتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة (80%) مع وصول أسعارهما إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
.