كشف مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس “عبداللطيف الأمين” ، أن المؤسسة السورية الحكومية للحبوب، أعلنت عن إجراء عدد من عقود (المزايدة والمقايضة والمناقصة) لتوفير مادة القمح الطري الخبزي، وذلك لضمان تأمين مادة الخبز لملايين المدنيين في جميع المحافظات السورية، وديمومة تأمين مادة الخبز التي يتم إنتاجها عبر مادة القمح الطري الخبزي حصرا.
عقودٌ خارجية
وقال الأمين: ” إن المؤسسة أعلنت عن إجراء مقايضة (عقد خارجي) بالسرعة الكلية لمبادلة كمية 100 ألف طن قمح قاسي (ديوروم)، مقابل لها من القمح الطري الخبزي، أي ما يقارب الـ150 ألف طن، وفق دفتر الشروط الخاصة (حقوقية وفنية ومالية)، مع توقعات أن يكون للشركات الروسية دور مهم في توفيرها من خلال التقدم عليه”.
قبولٌ أجنبي
وأشار إلى أن “هناك شركات أجنبية عديدة تقدمت للعقد، حيث تستفاد الدول الأخرى من القمح القاسي في الصناعات الغذائية العددية منها المعكرونة مثلاً، في حين نحن نستفيد من القمح الطري بصناعة الخبز”.
تعويض النقص في الكميات
ونوه إلى أن المؤسسة، أعلنت منذ عدة أيام عن إجراء مناقصة خارجية لشراء 200 ألف طن من القمح الطري، لتغطية النقص في كميات القمح التي تحتاجها البلاد خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن هناك شركات ستتقدم إلى العقد المذكور ومنها روسية صديقة”.
يُشار إلى أن المؤسسة السورية للحبوب، أعربت عن رغبتها بإجراء مزايدة علنية لمبادلة مادة النخالة العلفية بكمية 50000 ألف طن من القمح، من مناطق خارج السيطرة في محافظة الحسكة بحيث يتم تسليم النخالة العلفية من المحافظات الداخلية وحسب المتوفر وفق دفتر الشروط (الفني، الحقوقي والمالي)، لتأمين حاجة محافظة الحسكة من القمح لصناعة الخبز.
وأرجع مدير عام مؤسسة الحبوب في سوريا أن سبب تدني تسويق القمح في محافظة الحسكة، يعود إلى المنع الذي تسببت به قوات الاحتلال الأمريكي ومسلحيها الموالين لها في قوات “قسد” بحق الفلاحين وإجبارهم على بيع محاصيلهم لمراكزها شرقي سوريا والتي وصلت كميات الشراء فيها إلى أكثر من مليون و200 ألف طن، وهي نفس كمية النقص والعجز الذي تعاني منه المؤسسة حالياً.