هاشتاغ_رأي أيهم أسد
تستهدف الجمعيات الأهلية الخيرية والمؤسسات التنموية في شهر رمضان الأسر والأشخاص الأكثر احتياجاً من الناحية الغذائية من خلال تقديم وجبات غذائية مختلفة لهم، ويمكن إدراج هذه الأنشطة تحت مسمى “الحماية الاجتماعية الأهلية”. تلك الحماية النابعة والمدارة من المجتمع المحلي بشكل كامل.
وبالنتيجة، نحن أمام شبكة حماية صممها المجتمع ولو لفترة مؤقتة خلال شهر رمضان، والتي يكررها في كل سنة طبعاً، من أجل ضمان حد أدنى من العيش لبعض أفراده.
تتضافر في تلك الشبكات كل من المكونات التالية:
التجار والصناعيون الذين يتبرعون بالأموال النقدية لشراء تكاليف الوجبات من مواد أولية ومواد تعبئة.
أصحاب المهن والمحلات الذين يتبرعون بالمواد الغذائية الأساسية مما يعملون به. المخاتير ولجان الأحياء والذين يقومون بدور المرشد إلى الأسر الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً الموجودة في أحيائهم.
المتطوعون الذين يعملون لساعات طويلة من أجل إعداد تلك الوجبات من تجهيز وطبخ وسكب وتغليف ونقل.
وغير النتيجة الإنسانية/ الحمائية التي يحصل عليها المجتمع من خلال تلك الأنشطة، فإن هناك نتيجة أخرى غاية في الأهمية تحققها تلك الأنشطة فما هي؟
تستطيع الحكومة، وتحديداً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن خلال نتائج عمل تلك الشبكات أن تكون لديها قاعدة بيانات ضخمة جداً عن أعداد الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً وعن أماكن توزعها الجغرافي الدقيق، وعن عدد أفراد كل أسرة فيها، وعن خصوصية كل أسرة كالأسر التي تعيلها النساء، أو الأسر التي لا معيل لها، أو الأسر التي فيها حالات خاصة كالجرحى والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة.
والأهم من تجميع البيانات عن تلك الأسر هو إمكانية استهدافها بنظم حماية اجتماعية لاحقة مصممة خصيصاً تبعاً لاحتياجات كل منها، لا أن تبقى تلك البيانات مجرد أرقام فقط من أجل أن تعرف الوزارة أو الحكومة الأعداد التي تم استهدافها بأنشطة تلك الجمعيات أو المؤسسات.
بالمعنى الاقتصادي؛ نحن أمام فرصة يمكن الاستفادة منها من أجل توجيه الأموال المخصصة لأنشطة الحماية الاجتماعية إلى مكانها الصحيح، وإدارتها وتطويرها بشكل صحيح لاحقاً، نحن أمام الحالات الإنسانية الأكثر انكشافاً، فهل سيكون هناك سياسات حمائية حكومية قادرة على تغطية ذلك الانكشاف؟ وهل سيتحول الفقراء من أرقام إلى سياسات؟