أظهرت سجلات الجمارك الروسية، أن السوق الإماراتية أصبحت وجهة رئيسية لتدفق الذهب الروسي، بسبب العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى قطع طرق التصدير التقليدية بالنسبة لموسكو.
ألف شحنة ذهب
وتضمنت السجلات تفاصيل لنحو ألف شحنة ذهب خلال العام الذي مر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تظهر أن الإمارات استوردت 75.7 طناً من الذهب الروسي قيمته 4.3 مليارات دولار، وفقاً لموقع “الحرة”.
وتلي الإمارات كل من الصين وتركيا، إذ استوردت كل منهما نحو 20 طناً، بين 24 شباط/فبراير 2022 و3 آذار/مارس 2023.
واستقبلت الدول الثلاث مجتمعة، 99.8 بالمائة من صادرات الذهب الروسي، كما يتضح من بيانات الجمارك لتلك الفترة.
أسواق جديدة
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أحجمت العديد من البنوك متعددة الجنسيات والشركات المقدمة لخدمات تكرير وتنقية المعادن النفيسة، عن التعامل مع الذهب الروسي الذي كان يشحن إلى لندن.. باعتبارها مركزاً لتجارة وتخزين الذهب.
وحظرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن، الذهب الروسي المصنع اعتبارا من 7 آذار/مارس 2022، وبنهاية آب/أغسطس، حظرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان، واردات الذهب الروسي.
لكن سجلات التصدير تظهر، أن منتجي الذهب الروسي عثروا بسرعة على أسواق جديدة، في دول لم تفرض عقوبات على موسكو مثل، الإمارات وتركيا والصين.
إجراء الفحص النافي للجهالة
وقال خبير مصادر الذهب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لويس مارشال:
“إن الذهب الروسي من الممكن إسالته وإعادة تشكيله ليجد طريقه بعد ذلك.. لأسواق أوروبا والولايات المتحدة، بإخفاء أصله ومصدره”.
وأوضح: “يمكن إعادة سبك الذهب الروسي عند جهة تكرير محلية ثم يباع في السوق، وهنا تكمن المخاطرة، لهذا السبب إجراء الفحص النافي للجهالة ضروري بالنسبة للمشترين، الذين يريدون ضمان أنهم لا يخالفون أنظمة العقوبات”.
عمليات واضحة
من جانبها، بيّنت لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية، أن الدولة تعمل من خلال إدارة عمليات واضحة وقوية.. لمكافحة السلع غير المشروعة وغسل الأموال والتعامل مع الكيانات الخاضعة لعقوبات.
وأضافت، أن الإمارات ستواصل التداول التجاري بشكل مفتوح ونزيه مع الشركاء الدوليين.. مع الالتزام بكل الأعراف الدولية القائمة كما حددتها الأمم المتحدة.