تعتزم السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ تريليون ريال (270 مليار دولار) في المشاريع المحلية الجديدة، وذلك بعد أن استثمر الصندوق 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في 4 شركات وطنية تعمل بقطاع المقاولات هي الشركات هي: “نسمة وشركائها”، و”السيف”، و”البواني القابضة”، و”المباني”.
وتهدف رؤية السعودية لتنويع الاقتصاد لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40 بالمائة إلى 65بالمائة بحلول عام 2030.
زيادة رأس مال الصندوق
وجاء استثمار الصندوق من خلال زيادة رأسمال الشركات بهدف بناء كيانات متينة تواكب رغبة المملكة في قطاع التشييد والبناء، وفق الرميان.
كما وضع الصندوق استراتيجية لتطوير 13 قطاعاً استراتيجياً في المملكة وأطلق مبادرات لوضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في تلك القطاعات.
ويستهدف الصندوق زيادة مساهماته وشركاته التابعة لزيادة المحتوى المحلي إلى 60 بالمئة بنهاية 2025.
خطة تنويع اقتصادي
ويقود الصندوق الذي يدير أصولاً بـ530 مليار دولار خطة تنويع الاقتصاد التي تطبقها السعودية من أجل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
اتفاقيات للقطاع الخاص
ومن المقرر أن يعلن الصندوق عن برامج واتفاقيات مصممة للقطاع الخاص، وسيعلن إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصلة حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص.
محفظة استثمارية واسعة
ويعمل الصندوق على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وإقليمية وعالمية متميزة في عدة قطاعات وأصنافٍ من الأصول على امتدادٍ جغرافيٍّ واسع.
ويتم ذلك بتعاونه مع جهاتٍ عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسي للمملكة وفق استراتيجيةٍ يصبُّ تركيزها على تحقيق العائدات المالية الضخمة، والقيمة الحقيقية طويلة المدى للمملكة العربية السعودية.
دور الصندوق محلياً
وعلى المستوى المحلي يقوم الصندوق بدور المحرِّك لجهود التنويع الاقتصادي الاستراتيجي المستدام، وذلك التزاماً بمستهدفات رؤية 2030.
ويساهم الصندوق في تطوير القطاعات الأساسية من خلال خلقه للفرص المجدية تجارياً، بالإضافة إلى الاستثمار فيها بالشكل الذي يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من المجالات.