رأي _ أيهم أسد
تعتبر إدارة السياسة العامة الهدف الأساسي لوجود الحكومات في كل دول العالم، وتقع إدارة تلك السياسة على الجهاز الوزاري أولاً وأخيراً ممثلاً برئيس الوزراء والوزراء كافة، وتعتبر وزارات وهيئات الحكومة بمثابة الذراع التنفيذي لتطبيق تلك السياسة، فالإدارة العامة هي الحامل الأساسي للسياسة العامة أياً كان نوعها.
وتعكس نتائج السياسة العامة قدرة الحكومات على “الفعل” و”التأثير” في الاقتصاد والمجتمع، مثلما تعكس درجة تنظيمها كجهاز إداري حكومي ومدى ترابط أو تفكك رؤيتها حيال قضايا الشأن العام.
والسياسة العامة بهذا المعنى ليست مجرد “قرار” بفعل شيء بقدر ما هي “برنامج” أو “نسق من الأنشطة” المترابطة والهادفة، كما أنها تعتبر عملية “إبداعية” تبتكر حلولاً جديدة من أجل مواجهة حالات الفوضى غير المتوقعة.
وإذا ما أسقطنا ذلك الكلام على ما يحدث حالياً في إدارة ملف إعادة توجيه الدعم في الاقتصاد السوري سنجد ما يدل بشكل حاسم على أن الإدارة العامة في سورية ما زالت تعاني من:
عدم الجاهزية الإدارية لأي حالة طارئة
عدم الجاهزية المعلوماتية فيما يتعلق بالربط بين البيانات.
عدم التنسيق الإداري بين الإدارات العامة.
تطبيق طريقة التجريب بدلاً من طريقة التخطيط.
التسرع في اتخاذ القرار وغياب منهجية صنعه.
ضعف إداري متراكم تاريخياً.
ضعف بنية المؤسسات الإدارية.
والنتيجة النهائية هي: إخفاق “الإدارة العامة” في إدارة جزء من “السياسة العامة” والبرهنة بشكل كامل على غياب صنّاع السياسة العامة كأفراد وكمؤسسات معاً.
ومما حدث في هذا الملف نجد أن الحكومة في سورية ما زالت بعيدة جداً عن أفكار وسياسات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، وأن وجود بعض التطبيقات البسيطة المرتبطة بتلك السياسات لدى بعض الإدارات العامة لا يعني أبداً الوصول إليها كحالة إدارية تنظيمية عامة قادرة على دعم السياسة العامة أو المساندة في صنع القرار.
يحدث ذلك في الاقتصاد السوري في زمن الذكاء الصنعي والنظم الخبيرة ونظم تحليل البيانات الضخمة وكل مكونات التطور التقني المذهل التي أغرقت دول العالم بتطبيقاتها، واستخدمها صناع السياسة العامة في إدارة اقتصاداتهم، لكن على ما يبدو أن إدارة الفوضى في هذا البلد ستولد مزيداً من الفوضى بدلاً من أن تخفف منها.
ما يحدث يمكن تكثيفه بعبارة واحدة فقط: لقد واجهنا الفوضى التقليدية بالفوضى التكنولوجية.