هاشتاغ | ترجمات
أشارت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية في مقال نشرته، أمس 9 نيسان/أبريل، إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبعد سنوات من تهميشه من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، تم دفع مرة أخرى إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية. ولذلك فإن أحداث الأشهر الستة الماضية ستحفز بالضرورة مشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في المستقبل المنظور.
وجهة النظر السائدة هي أن الولايات المتحدة يجب أن تحقق الاستقرار في المنطقة أو تشاهدها وهي تنحدر إلى الفوضى – وهذا يترك فراغاً سيتعين على واشنطن أن تملأه لحرمان المنطقة من قوة منافسة.
وبعد سنوات من الجهود للابتعاد عن المنطقة، كما يقول المنطق، ستضطر واشنطن الآن إلى المشاركة بنشاط -عسكريا ودبلوماسيا- على أساس مستمر.
وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من أن هذه التقييمات منطقية في خضم الحرب الحالية، فإنها أقل إقناعا كمقدمة للسياسة الأمريكية على المدى المتوسط والبعيد.
فمن خلال العلاقات الأمريكية الحالية في المنطقة، وكذلك من ديناميكيات القوة السائدة وأولويات السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة، فإن الشرق الأوسط الذي سيخرج من أزمة غزة لن يكون مختلفا كثيرا عن الأزمة التي سبقتها.
وفي الواقع، يبدو من المرجح أن يستمر اتجاه السياسة الأمريكية العام.
وأشارت إلى أنه على الرغم من حدتها، كانت القوى الإقليمية تتعامل مع الأزمة الحالية بحذر أو تتجاهلها فحسب.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية – الدولتان الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة – أقل استجابة للتفضيلات الأمريكية، وعلى الرغم من المشاركة الأمريكية المتزايدة، فإنهما لا تظهران أي علامة تذكر على الاهتمام المتجدد بما تريده واشنطن.
ونتيجة ذلك، فإن السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة بعد أزمة غزة قد لا تتعلق بكيفية إعادة الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بقدر ما تتعلق بكيفية إدارة المسافة الاستراتيجية عن المنطقة إدارة أفضل مع الاستمرار في ممارسة درجة من النفوذ.
أولويات أمريكا
منذ الحرب العالمية الثانية، كانت أهداف واشنطن الاستراتيجية الأساسية في الشرق الأوسط هي ضمان بقاء وأمن المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” – وهي الأهداف التي تم تحقيقها بالفعل بنهاية حرب الخليج الأولى في عام 1991.
وفي المقابل، وبحلول عام 2015، تمت معالجة التهديد المتبقي الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني في الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
ويبدو الآن أن إيران، على الرغم من كونها مصدر إزعاج، قابلة للاحتواء بالتقارب المدروس.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك مؤشرات أخرى على أن التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة سوف يتضاءل بمرور الوقت.
كما كشف “الربيع العربي” عن هشاشة التقدم السياسي في المنطقة، وأن الصراعات التي تلت ذلك، بما في ذلك الحرب في سوريا، أظهرت عدم جدوى تغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أصبح “الإرهاب” المنبثق من الشرق الأوسط أقل أهمية من الاهتمام الداخلي للولايات المتحدة:
أما فيما يتعلق بالمشكلة الإسرائيلية الفلسطينية، فقد تطورت السياسة لكلا الجانبين بطرائق جعلت حل الدولتين – وهو كأس السياسة الخارجية الأمريكية المقدسة- أقل احتمالا من أي وقت مضى.
ولكن ونظرا لصعود الصين، لم تتمكن واشنطن من الهروب من الحاجة إلى إعادة تخصيص الموارد من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ أصبحت الولايات المتحدة أقل اعتمادا على نفط الخليج، وذلك بفضل ثورة التكسير الهيدروليكي.
التزم الموقف المتطور لإدارة أوباما الدعوة للتراجع عن المنطقة، عبر استراتيجية التوازن الخارجي، والتي بموجبها تستخدم الولايات المتحدة نفوذها استخداماً انتقائياً على الجهات الفاعلة الرئيسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ولا تتدخل تدخلاً مباشراً إلا عندما تثبت عدم قدرتها على فعل ذلك، وفق ما أوردته المجلة.
وبعد عام 2016، تبنّت سياسة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط هذا الموقف على نطاق واسع أيضا، إلى الحد الذي تجنبت فيه التدخل العسكري الأمريكي والمشاركة الدبلوماسية الأمريكية العميقة في المنطقة وشجعت التطبيع العربي الإسرائيلي.
على الرغم من أن إدارة ترامب جعلت ضبط النفس الأمريكي أكثر صعوبة بالتنصل من الاتفاق النووي واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، فإنها تركت المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” لتتدبر أمريهما. كما اختار ترامب عدم الانتقام من إيران بسبب هجومها الكبير بطائرات من دون طيار على منشآت أرامكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وأذعن لسياسة “إسرائيل” القمعية تجاه الفلسطينيين.
ويبدو أن كلا من أوباما وترامب يدركان أن “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية أصبحتا أقل تقيدا بالمخاوف الأمريكية.
وكان هذا الاستقلال النسبي نتاج نجاح الولايات المتحدة الاستراتيجي: إذ تتمتع الدولتان الآن بما يكفي من الأمن والثقة بالنفس للسير في طريقهما الخاصة، وبمعارضتهم للاتفاق النووي الإيراني، رفضا شرعية واشنطن وسلطتها في تشكيل أمن الشرق الأوسط.
وقد طالبت “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية بالقيادة الأمريكية، لكنهما عرّفتاها بأنها الخضوع لتفضيلاتهما الخاصة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح من الواضح أن محاولة الولايات المتحدة لإعادة فرض إرادتها كانت ستكون عديمة الجدوى أو ستؤدي إلى نتائج عكسية.
معضلة بايدن
وأشارت المجلة إلى أن استراتيجية التوازن الخارجي استمرت إلى حد كبير خلال العامين الأولين للرئيس جو بايدن في السلطة، والانسحاب الأمريكي “المحفوف بالمخاطر” من أفغانستان يؤكد هذه الاستمرارية.
ومع ذلك، ابتداء من منتصف عام 2022، بدأت إدارة بايدن في تكثيف مشاركتها في الشرق الأوسط.
وقرر بايدن دفع التطبيع السعودي الإسرائيلي باتفاق من شأنه أن يدعم الرياض في برنامج نووي مدني سعودي، ووصول سعودي أوسع وأسهل إلى المعدات العسكرية الأمريكية المتقدمة، وضمانات أمنية صارمة على غرار المعاهدات الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان. في المقابل، سيحصل الإسرائيليون على القبول الرسمي من أقوى دولة عربية وإسلامية وشريك قوي في مواجهة إيران.
وقالت المجلة، إنه كان من الممكن أن تكون للصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة آثار استراتيجية مهمة، وإن لم تكن معلنة: يمكن لواشنطن، على سبيل المثال، انتزاع التزام سعودي بحرمان الصين من النفط في حالة حدوث مواجهة عسكرية أمريكية صينية، أو ببساطة إبعاد المملكة عن الصين، وخفض وتيرة التخفيضات في إنتاج النفط، وتعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني بربط التطبيع مع “إسرائيل” بالطريق إلى الاستقلال الفلسطيني ثم دفع ثمنه. ومن شأن عملية التنسيق الدبلوماسي المعقدة هذه أن تؤدي إلى تحويل المنطقة كلها.
ومع الحرب في غزة، التي تلت هجوم “حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، اضطرت واشنطن إلى الانغماس في الأزمة ليس فقط لمحاولة تهدئة الحكومة الإسرائيلية وحشد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في غزة، ولكن أيضا لتجنب حرب أوسع نطاقا بنشر المعدات العسكرية الأمريكية كرادع لتدخل إيران أو “حزب الله” في لبنان، بحسب المجلة.
لقد أدى الصراع إلى تنشيط “محور المقاومة” الذي تقوده إيران، وامتد إلى البحر الأحمر، إذ هاجم الحوثيون، شريك إيران في اليمن، السفن التجارية، وفي بعض الأحيان، هاجموا السفن الأمريكية والبريطانية.
على الرغم من أن انخراط الولايات المتحدة في أزمة غزة إلزامي لأسباب عدة، فإن أيا منها لا ينطوي على مصالح استراتيجية بحتة.
إن تأثير “إسرائيل” العاطفي في الأميركيين والعلاقة الوثيقة تاريخيا بينهما يجعل دفاعها المشروع أمرا حتميا، ومع ذلك، فإن المصلحة الاستراتيجية المشتركة ليست أمرا مسلّما به.
وبالقدر نفسه من الأهمية، تتشكل السياسات الأمريكية باعتبارات سياسية داخلية – والتي تفاقمت بسبب الحملة الرئاسية الأمريكية وموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافض تجاه مناشدات بايدن لممارسة ضبط النفس في غزة.
وهكذا، اضطرت الإدارة إلى اتخاذ الموقف “المضحك” المتمثل في نشر البحرية الأمريكية لإطعام الفلسطينيين الذين يتعرضون في الوقت نفسه للهجوم بذخائر مصنوعة في الولايات المتحدة.
وأضافت أنه بمجرد انتهاء الحرب، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تعود إلى العمل اليومي الشاق المتمثل في إدارة الأزمات في المنطقة.
ويبقى المبرر الأساسي للحفاظ على سياسة عامة لضبط النفس يتمثل بأن قدرة واشنطن على التأثير في الأحداث في المنطقة محدودة للغاية، وتواجه الإدارة تحديات استراتيجية أكبر ليس فقط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ولكن أيضا في أوروبا.
وهذا لا يعني انسحابا أميركيا شاملا من المنطقة أكثر مما كان عليه الحال قبل ثماني سنوات. لكنه يعني أن إدارة بايدن يجب أن تخفض أي توقعات بشأن الصفقات الكبرى التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي يمكن أن تلزم الولايات المتحدة بخوض حرب عرضية لمصالحها الخاصة أو تساهم عن غير قصد في سباق تسلح نووي في المنطقة.
ونظرا للمزالق العديدة المترتبة على تجدد التدخل الأمريكي، فإن النتيجة الأكثر قبولا بكثير لأزمة غزة ستكون العودة إلى ما يشبه الوضع الإقليمي الذي كان قائما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك لأسباب عدة. أولا: هجوم “حماس”، على الرغم من آمال الجماعة، لم يتسبب في هجوم من قبل إيران، التي تصدت للضغوط كزعيم لمحور المقاومة، بإغراق “إسرائيل” والقوات الأمريكية المنتشرة في أعمال العنف، سواء بشكل مباشر أومن خلال تعبئة “حزب الله” في لبنان أو المجموعات الموالية لها.
ثانيا: على الرغم من أن ‘إسرائيل” نجحت نجاحا واضحاً في إضعاف قدرات “حماس” العسكرية، فمن المرجح أن تنجو “حماس” من الحرب وتظل لاعبا سياسيا رئيسيا في السياق الفلسطيني. إن السلطة الفلسطينية تشكل الأساس المنطقي لتنشيط عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ولكن السلطة الفلسطينية لا تحظى إلا بقدر ضئيل من الدعم والشرعية بين الفلسطينيين، حتى إنها سوف تحتاج عمليا إلى موافقة “حماس” للعودة إلى غزة وحكمها. ومن المفترض أنه مهما بلغ غضب سكان غزة من “حماس”، فإن استياءهم لن يكون ذا أهمية.
ثالثا: من غير المرجح أن يتغير اتجاه السياسة الإسرائيلية العام كثيرا. وعلى الرغم من أن بيني غانتس يدعو الآن إلى إجراء انتخابات مبكرة وقد ينجح في تسخير الغضب الإسرائيلي تجاه نتنياهو لإسقاطه، فمن المحتمل أن يدفع هجوم “حماس” وتداعياته الناخبين الإسرائيليين إلى اليمين أكثر ويجعلهم أكثر تشككا في أي عملية سلام.
رابعا: أصبح فشل “إسرائيل” في معالجة المظالم الفلسطينية معالجة عادلة، وهي القضية التي كانت دائما عائقا أمام التطبيع مع المملكة العربية السعودية، الآن مشكلة أكثر صعوبة.
تناقص العوائد
كانت خطة إدارة بايدن للجمع بين أغنى دولة في المنطقة والدولة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية تعتمد حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ولكن هذا بدوره يعتمد التغيرات في السياسات الإسرائيلية والفلسطينية، والتي قد تستغرق جيلا كاملا في أحسن الأحوال، وقد لا تتحقق أبدا في أسوأ الأحوال.
وإذا اختار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” من دون التزام إسرائيلي حازم بمسار معقول لإقامة الدولة الفلسطينية، فإنه لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقف نتنياهو.
في أي حال، فإن إقناع ولي العهد بالدخول في صفقة تطبيع سيتطلب من واشنطن تقديم ضمانة أمنية ملزمة، والتي من المفترض أن تكون مشروطة بمجموعة من التنازلات من جانب الرياض والتي يبدو من غير المرجح أن يقدمها محمد بن سلمان.
وقالت المجلة، إنه حتى لو كان مثل هذا الاتفاق قابلا للتحقيق، فإنه قد يشجع الرياض على استخدام القوة بطرائق من شأنها أن تخلق ضغوطا للتدخل العسكري الأمريكي – وهي خطوة أدت عموماً في الشرق الأوسط إلى مشكلات خطرة.
في أي حال، ما زال يبدو أن ‘إسرائيل” والمملكة العربية السعودية عازمتان على السير في طريقهما الخاص. على الرغم من الحديث عن تحالف كبير مناهض لإيران من شأنه أن يغير الشرق الأوسط، فقد أكدت أحداث الأشهر القليلة الماضية استقلال كلا البلدين عن الولايات المتحدة – أو حتى رفضهما لها.
وتبقى الحقيقة هي أن تصورات التهديد المشترك سوف تدفع التعاون في غياب حيل الصالونات الدبلوماسية.
وأشارت المجلة إلى أن الوجود الأمريكي في العراق وسوريا صغير الحجم ويُنظر إليه في واشنطن على أنه غير دائم، ولم يتم توسيعه نتيجة أزمة غزة.
وعموما، لم يكن الوجود العسكري الأمريكي الدائم أو المتناوب في المنطقة كذلك. وعلى الرغم من أن الأزمة دفعت الولايات المتحدة إلى زيادة معداتها العسكرية لردع إيران والمجموعات الموالية لها عن توسيع نطاق الحرب، فإن الجهود الأمريكية سرعان ما تقلصت إلى مواجهة هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وتسهيل الإغاثة الإنسانية في غزة.
والتهديد الحوثي للشحن الدولي، هو بالضبط نوع من التطور الذي يدعو منطقيا إلى التدخل العسكري الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، بقدر ما بذلت الولايات المتحدة جهودا لمواجهة هجمات الحوثيين فقط لأنه لا يوجد أي من شركائها الإقليميين مستعد تماما أو قادر على فعل ذلك، فإن هذا الجهد في حد ذاته يبقى متماشيا إلى حد كبير مع التوازن الخارجي.
كما أن إيران ستبقى تمثل ورقة رابحة. ولكن كما أظهرت في ردها على الحرب في غزة، تبقى طهران حذرة، وتفضل التعبير عن دوافعها الإقليمية من خلال النشاط بالوكالة، بحسب المجلة.
قد يجادل محللو السياسة الخارجية بأن تعامل إدارة بايدن البارع مع الصراع في غزة يبشر بالخير لعودة الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، مستشهدين برد فعل الإدارة متعدد الأوجه – النشر السريع والفعال للقوة البحرية، والصبر والمعايرة في مواجهة الاستفزازات، ورفض تعزيز الوجود البري الأمريكي في المنطقة، والدبلوماسية الإبداعية لتجنب حرب أوسع نطاقا، والضغط على إسرائيل لإظهارها ضبط النفس.
قد يكون من المغري الاعتقاد باستعادة دور الولايات المتحدة باعتبارها الحكم الجيوسياسي في الشرق الأوسط. بل بخلاف ذلك، يبدو أن النظام الإقليمي يعيد ترتيب نفسه من دون الولايات المتحدة، ولم تكن الإدارة قادرة على منع مقتل أكثر من ثلاثين ألف فلسطيني والدمار المادي في غزة. ولم يستخدم بايدن الأدوات التي يُفترض أنها متاحة لإجبار إسرائيل على التنحي. إنه مقيد ليس بحبه المتبجح لإسرائيل، بل بالفجوة الواسعة بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الصراع والتحدي الذي تواجهه إدارته المتمثل في التعامل مع الانقسام السياسي الحزبي التاريخي الناشئ حول العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في انتخابات حاسمة.
وفي كل الأحوال، فإن الحملة العسكرية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية في غزة لا يمكن الاعتراض عليها في نظر الإسرائيليين. وهذا وحده من شأنه أن يحيد محاولة الولايات المتحدة للضغط على “إسرائيل” لتغيير عملياتها تغييراً كبيراً، ناهيك عن وقفها.
هذه الهوة المتنامية بين تصورات الولايات المتحدة و”إسرائيل” للحرب لا توضح فقط صعوبة التنسيق، بل توضح أيضا تراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. ولم تتمكن من حل مشكلات المنطقة، وهذا يجعل الاستثمار بكثافة بنتائج مختلفة في المستقبل أسوأ من المضاربة.
وليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تحاول فرض نظام لم تتمكن من فرضه منذ الحرب الباردة. كل ما تغير ماديا منذ عام 2016 هو انبساط الصين الاستراتيجي ودخولها المبدئي إلى المنطقة، وهذا ليس مبررا كافيا، وتبقى الحجة الداعمة لضبط النفس هي الأقوى.
وهناك عامل إضافي يتمثل في الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة نفسها، والذي جعل سياستها الخارجية أقل استقرارا، وأقل اتساقا، وأقل موثوقية.
لقد أدت أزمة غزة، كما لاحظنا، إلى انقسام بين الديمقراطيين ووحدت الجمهوريين عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تحمل أهمية بالغة.
ومن الجدير بالذكر أن جهود إدارة جورج دبليو بوش، التي أثارتها أحداث 11 أيبول/سبتمبر، لمكافحة “الإرهاب”، فقدت الدعم إلى حد كبير بسبب التفكك المبكر للشراكة الحزبية المحلية في الولايات المتحدة وقد استمرت هذه العملية.
حل الصراع دبلوماسيا
في الوقت الحالي، سيكون من الضروري لواشنطن أن تراقب عن كثب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يتناسب مع فرص تعزيز حل الصراع دبلوماسيا.
ولكن من غير الحكمة أن ترسي الولايات المتحدة رؤيتها للمنطقة في مرحلة ما بعد أزمة غزة على صفقة كبرى غير قابلة للتحقيق، وهي غير مجهزة لتحقيقها أو الحفاظ عليها.
كما أن التزام الولايات المتحدة بأمن “إسرائيل”، بموجب الاتفاق المتبادل، غير ملزم أو منصوص عليه في أي وثائق تم التصديق عليها.
وليس للولايات المتحدة سوى وجود عسكري صغير جدا في “إسرائيل”، وقد تم رفعه مؤقتا بسبب الأزمة.
وسيكون من الخطأ أن تدخل الإدارة قوات إلى غزة كجزء من ترتيبات حفظ السلام أو إنفاذ السلام، كما تخطط الوكالات الأمريكية، وإن كان ذلك من دون عنصر عسكري أمريكي.
ومن الناحية العملية، لن يكون لدى الولايات المتحدة سوى الحد الأدنى من السيطرة على معايير أي مهمة لحفظ السلام من هذا القبيل – وهو الوضع الذي تجنبته بحق منذ أن قصف المسلحون اللبنانيون ثكنات قوات حفظ السلام في بيروت عام 1983، وهذا أسفر عن مقتل 241 من مشاة البحرية الأمريكية و58 من أفراد الجيش الفرنسي.
ومن الطبيعي أن تعارض المملكة العربية السعودية استعراض القوة الإيرانية ولكنها مهتمة باحتوائه سلميا، إذ طبعت العلاقات الدبلوماسية وانخرطت في محادثات مع إيران وطرحت حزمة استثمارية كبيرة كحافز لمزيد من التعاون.
إن دوافع الرياض تنبع من المصلحة الذاتية وليس من الضغوط الأمريكية.
وبما أن المملكة العربية السعودية ليس لديها ضامن أمني معقول آخر، يمكن لواشنطن أن تفكر في إمكانية العمل على هذا النحو لتوفير تعزيز إيجابي وإبقاء الرياض قريبة بشكل معقول.
لكن مصدر القلق الرئيسي هو ما إذا كان مثل هذا الترتيب سيجبر الولايات المتحدة مع مرور الوقت أو في حالة طوارئ غير متوقعة على الالتزام بوجود عسكري كبير ومثير للإشكال.
عموماً، يجب أن تستمر الصفقات التي نظمت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية حتى الآن في فعل ذلك.
وفي هذا الصدد، من المشجع أن الإدارات القليلة الماضية تخلت عن الزيادة الدائمة في البصمة العسكرية الأمريكية الصغيرة نسبيا في المنطقة، وهذا يشمل فريق بايدن.
ويشير هذا إلى أنهم، على الرغم من عظمة الصفقة المطروحة، أدركوا طبيعتها المضاربة وتساورهم الشكوك حول ما إذا كانت ستحقق المكاسب الاستراتيجية المعلنة.
إن إنهاء السعي وراء الصفقة الكبرى والتخلي عن الضمانة الأمنية قد يعني أن الولايات المتحدة قد تخسر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لكن هذا الخطر أقل خطورة بكثير من خطر التورط في صراع تبدأه الرياض ولم يكن للولايات المتحدة أي دور فيه، فإن مشاركتها المحفوفة بالمخاطر في حرب اليمن ألمحت إلى الجوانب السلبية الهائلة لالتزام أكثر جوهرية.
وينبغي للولايات المتحدة أن تحتفظ بمجموعة حاملة طائرات ضاربة في البحر الأحمر بسبب التهديد الحوثي المستمر، لكن مهمة التدريب الأمريكية الصغيرة في العراق ووحدة مكافحة الإرهاب في سوريا قد يتم سحبهما في العامين المقبلين من دون المساس مساساً جدياً بالمصالح الأمريكية.
وبالنظر إلى أن قواعدها الدائمة وقواتها المتناوبة في المنطقة توفر لها قدرات كافية للرد السريع للتصدي للاستفزازات الإيرانية أو عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. لكن الولايات المتحدة لديها الوقت الكافي لحل هذه المشكلة.
وعلى الرغم من أن الأزمة الحالية قد تظهر انهيارا إقليميا خطرا، فإنها كشفت أيضا كشفاً صارخاً عن حدود القوة الأميركية في المنطقة وألقت الضوء على المخاطر التي يفرضها الوجود الأميركي الكبير والدائم في المنطقة.
والمفارقة في هذا الوضع هي أن الولايات المتحدة كان لها نفوذ أكبر في طهران منه في القدس.
وحتى لو تركنا مسألة القوة والنفوذ الأميركيين جانبا، فلا يوجد في الواقع أي فراغ في السلطة يمكن لواشنطن أن تملأه. فالدول الكبرى في المنطقة بدأت تتوصل إلى كيفية إدارة مشكلاتها بنفسها، ولو في نحو يتسم بالبطء وعدم الاحتمال. إنه نظام التنظيم الذاتي. وفي ضوء ذلك، قد تكون واشنطن أكثر قدرة على حماية مصالحها في الشرق الأوسط عن بعد.