طالب المحامي عارف الشعّال ، الحكومة، بالتعامل مع الشريحة المُستبعٓدة من الدعم، بطريقة أخرى، وهي استبعادهم أيضاً من الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي تمارسها على غيرهم.
وكتب الشعّال منشورا في صفحته على “فيسبوك” قال فيه “بما أن الحكومة قامت باستبعاد فئة من الناس من جنة دعمها لعدد من المواد الأساسية بذريعة أنهم ليسو بحاجة لهذا الدعم!!!
وبما أن هؤلاء المواطنين سيدفعون ثمن هذه المواد أضعاف ما سيدفع غيرهم من المدعومين، فمن حقهم على الحكومة أن تستبعدهم من الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي تمارسها لانعدام الأسباب التي تجعلهم يرزحون تحت وطأتها”.
وضرب الشعّال أمثلة عن الإجراءات التي يجب على الحكومة أن تمتنع عن إجبار “غير المدعومين” بها، فقال: “من حق المرفوع عنه الدعم إذا أرسلت له حوالة من الخارج أن يستلمها بنفس العملة التي وردت فيها وليس بالليرة السورية وبسعر مجحف يفرضه البنك المركزي”.
وأضاف: “من حق المرفوع عنه الدعم أن يشتري أو يبيع الدولار حسب سعره في الدول المجاورة، وليس بالسعر المجحف الذي يفرضه البنك المركزي!!”
وتابع: “من حق المرفوع عنه الدعم أن يعفى من تصريف 100 دولار عند قدومه من الخارج، أو أن يصرفه بسعره الفعلي في الدول المجاورة، لا أن يخسر أكثر من مائة ألف ليرة سورية”، وكذلك “من حق المرفوع عنه الدعم أن يحصل على الكمية التي يريدها من الوقود (غاز، مازوت، بنزين) وأن يخرج من نظام التقنين طالما أنه يدفع سعر هذه المواد أكثر من سعرها في لبنان الذي حرر أسعارها”، كما قال.
وأشار المحامي الشعّال إلى أنه “إذا كانت الحكومة لا تستطيع ذلك، فلتنهي احتكارها لتجارة هذه المواد وتسهل للقطاع الخاص الإتجار بها وتقديمها للفئة غير المدعومة على الأقل”.
ولفت إلى أنه إذا كانت الحكومة لا تعتزم استبعاد غير المدعومين من هذه الإجراءات التقشفية فعليها أن تبرر لهم سبب استمرار خضوعهم لها ولماذا يجب أن يقدموا تضحية كغيرهم من المدعومين طالما خرقت الحكومة الصيغة الدستورية القائلة بالمساواة في الحقوق والواجبات!.