علق رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي على قرار وزير الصناعة بإلغاء إحداث غرفة صناعة في طرطوس بأن هنالك الكثير من المبررات لإحداثها.
حيث يوجد في طرطوس عشرات الآلاف من ذوي الشهداء والجرحى الذين هم بأمس الحاجة لمن يرعى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وتابع بأنه يوجد مثلهم آلاف من طلاب المعاهد و الجامعات الذين هم بأمس الحاجة للتدريب التقني و المهني لسوق العمل.
وقال الشهابي إن المنشآت المشادة على أراضي طرطوس تجعلها واحدة من أهم خمس تجمعات إنتاجية في سوريا، إذ يوجد فيها 11 منطقة صناعية، و ١٣٠٠ منشأة صناعية.
وكان وزير الصناعة السوري زياد الصباغ أصدر قراراً بإحداث غرفة صناعة في طرطوس في 27 نيسان/إبريل من العام الجاري، تضاف إلى غرف الصناعة الأربع في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة.
وذلك بناء على اقتراح من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، كما ذكر الوزير الصباغ في تصريحات له.
ولكن ما حصل أن الاعتراضات على إحداث هذه الغرفة حال دون اتمام هذا المشروع، حيث عاد وزير الصناعة للتراجع عن قراره بعد أقل من شهر على صدوره في (24_5) فهنالك من عد القرار مناقضاً للقانون 8 الناظم لعمل غرف التجارة في سوريا.
وتشير المادة الثانية منه إلى أنه “تعد الغرف القائمة قبل نفاذ هذا القانون محدثة حكمًا وتخضع لأحكامه.
كما نصت المادة (100) من القانون على أنه تتولى غرفة التجارة اختصاصات غرف الصناعة المشتركة في المحافظات والتي لم يتم إحداث غرفة صناعة مستقلة فيها، وبالتالي لا يجوز إحداث غرفة صناعة لأنها محدثة سابقاً”.
وأشار الشهابي الى أن المنشآت الصناعية في طرطوس بحاجة ماسة لمن يدافع عن مصالحها و يسعى لنموها و لتطويرها وفتح آفاق التصدير أمامها و هي مهمشة اليوم و لا أحد يمثلها أو يهتم بها و بمشاكلها.
وأضاف أن الصناعة في طرطوس مهملة و التنمية الاقتصادية مهملة، “ولأن صناعيي طرطوس طالبوا منذ سنوات بإحداث غرفة صناعة في محافظتهم، ولأن قانون غرف الصناعة يسمح بذلك، ولا ينتقص هذا من دور ومهام الغرف و النقابات الأخرى بل يقويها و يتكامل معها.
و لأن السيد الرئيس رفع شعار الامل بالعمل، و أكد في خطاب القسم على ضرورة دعم الانتاج و التنمية و هذا لا يتحقق إلا عبر أصحاب الاختصاص.
والحكومة لبّت مطالب أهل طرطوس و اصدرت قراراً بإحداث غرفة صناعة فيها”
وتساءل الشهابي لمصلحة من تعطيل و تأخير تنفيذ هذا القرار و تلبية هذه الرغبة الشعبية الملحة؟!.