أعلن زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر أنه سيطرح في برلمان بلاده مشروع قانون بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح الصدر، أنه “ومن هنا ستعلن الكتلة الصدرية، مع حلفائها في الفضاء الوطني، قريباً عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه”.
يذكر أن القانون العراقي يجرم التعامل مع إسرائيل، ويفرض على من يقوم بها عقوبة الإعدام، إذ تنص المادة 201 من قانون العقوبات: “يُعاقب بالإعدام كل من حبّذ روج مبادئ صهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
وسبق للعراق أن لوّح بتلك المادة حين عقد مؤتمر في “إقليم كردستان العراق” للدعوة إلى “السلام” مع إسرائيل، في أيلول الماضي، واعتقلت السلطات عددا من المشاركين في المؤتمر من العراقيين.
ولا تنطبق المواد التي تجرم التطبيع مع إسرائيل على الإقليم الذي يتمتع بشبه استقلال غير معلن، إذ أنه سبق لسلطات الإقليم أن عدّلت قانون العقوبات العراقي، وقضى التعديل بحذف عدد من مواد ذلك القانون، بما فيها المادة 201.