خصصت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منشورا في صفحتها لكشف نوع من “الصدقة” وتهدد بالمرسوم رقم ٨ الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن.
الوزارة نشرت تصريحا لـ “مصدر مسؤول” فيها، يقول: إن دوريات الوزارة لاحظت أن “عدداً كبيراً من المقتدرين الحاصلين على البطاقات التموينيّة يعطون بطاقاتهم إلى البوابين في أبنيتهم أو لسائقيهم، وبعضهم يقول أنّ ذلك صدقة”.
الوزارة (التي لم توضح كيف يكون لأولئك المقتدرين بطاقات إلكترونية أصلاً، بعد عمليات القصقصة التي أجرتها)، أضافت: “الحقيقة أنّ أولئك البوابين يجمعون تلك البطاقات ويتاجرون بالخبز”.
ووصفت الوزارة “عبر تصريح المصدر المسؤول فيها” المصدر ذلك الفعل بأنه “أبعد ما يكون عن الصدقة” وبأنه “سرقةٌ للمال العام وحرمانٌ لمستحقّي الدعم من دعمٍ إضافي”.
وأضافت أن أولئك “الذين يجمعون البطاقات ويتاجرون بالخبز يجنون مئات الآلاف من الليرات السورية يومياً من تلك التجارة الممنوعة وغير المشروعة”. حسب تصريح المصدر المسؤول الذي قال إن “المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١ ينصّ على نجريم هذا العمل”.
ونوهت الوزارة إلى أن “كل من يمارس ذلك التجميع والاتجار بالمواد المقننة يخضع لعقوبات الحبس بعدة سنوات وكذلك من أعطاه بطاقته، إضافةً إلى تغريم كبير يعادل عشرة أضعاف الكميّات المتاجر بها استرداداً للمال العام”.
وختمت الوزارة بأن “من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين”.
كثير من التعليقات على منشور الوزارة ركزت على فكرة أن “الدعم مرفوع عن المقتدرين”
كتب أحدهم: “ع اساس المقتدرين والميسورين وأصحاب الفخامة مرفوع عنهم الدعم”.
وكتب آخر: “ليش ضل حدا ما لغيتو الدعم عنو بحجة لا يستحق”
وتساءل أحدهم عن “مئات الآلاف” التي وردت في تصريح المصدر المسؤول: “مئات الآلاف يومياً؟.. شو عاطينهون بطاقات بترول وألماس ودهب”