على صدى وقع حملة الجمارك على سوق البالة بدمشق قبل أيام كشف الآمر العام للضابطات الجمركية العميد آصف علوش أن الضابطات الجمركية لم تشترك في تنفيذ هذه الحملة ولم تكن جزءاً منها ولم يتم إعلامها بالموضوع إلا أثناء الحملة التي نفذتها مديرية مكافحة التهريب التابعة للمديرية العامة للجمارك.
وحسب قول العميد علوش فقد تم طلب المؤازرة من الضابطة الجمركية وتمت تلبية الطلب بناء على نص قانون عمل الجمارك بذلك وتمت المؤازرة بدوريتين للضابطة لكن عناصرهما لم يشتركوا في الحملة لأنهم من خارج الحملة ووجودهم كان على سبيل المؤازرة فقط.
وقال علوش لـ”الوطن”: إن تسجيل القضية وعمليات التحقيق فيها واستكمالها والمصالحات على بعض المهربات كلها كانت لدى مديرية مكافحة التهريب ولم تتدخل الضابطات الجمركية بذلك من باب الاختصاص.
وأكد علوش أن عناصر الضابطات الجمركية لم يدخلوا أسواق مدينة دمشق منذ أكثر من عام وذلك حسب التفاهمات التي تمت مع غرف التجارة والصناعة وحسب نظام عمل الضابطات الذي حدد مهام الضابطات خارج المدن في النطاقات الجمركية والمعابر والطرقات الرئيسة بين المدن ولا يدخل عناصر الضابطات إلى محال وأسواق المدن إلا في حالات خاصة مثل تهريب المخدرات وبعض الحالات المشابهة ويتم الدخول في هذه الحالات بعد أخذ كل الموافقات الخاصة بذلك وبرفقة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة.
وأشار إلى وجود لبس في الشارع بين عمل مديرية مكافحة التهريب وهي شق مدني وتتبع للمديرية العامة للجمارك وبين الضابطات الجمركية التي تقوم على المفارز والخفراء ويتركز عملها على الطرقات والمناطق الحدودية خارج مراكز المدن.
وبيّن علوش أن قيم القضايا التي حققتها الضابطات الجمركية منذ بداية العام الجاري تجاوزت 93 مليار ليرة تم تحصيل منها نحو 20 مليار ليرة وتتم متابعة استكمال القضايا وغراماتها المالية.
وكانت “الوطن” قد نشرت تقريراً مصوراً عرضت فيه شكاوى أصحاب محال البالة، حول سلوك عناصر الجمارك الذين قاموا بحملة مصادرات لموجودات محالهم يوم الثلاثاء الماضي.
بينما وصف رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام ما حدث من قبل الجمارك فيما يخص الحملة على محال البالة بالأمر غير المفهوم، معتبراً أن دخول عناصر الجمارك إلى سوق البالة حالة تحتاج إلى إعادة النظر، وأن هذا الإجراء جاء مفاجئاً لأصحاب المحال علماً أنهم يمارسون هذا العمل منذ أكثر من خمس وأنه لا يجوز دخول الجمارك بين الحارات والشوارع، مؤكداً أن هذا الإجراء تم بغياب أعضاء غرف التجارة، علماً أن الموضوع كان يجب أن يعالج بآلية مختلفة وبوجود أعضاء من غرف التجارة وتوجيه إنذار لأصحاب المحال وإيجاد حل آخر غير حجز البضائع.
بينما قامت المديرية العامة للجمارك بنشر توضيح عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” حول الموضوع، تضمن أن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية لا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية والوطنية تلك الشروط التي لا تجهلها ويجب عليها ألا تتجاهلها نظراً لما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة وخاطئة تستفز الرأي العام وتسيء إلى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء و”اللايكات” على حساب المصلحة الوطنية.