طوَّرت الهيئة الاتحادية للضرائب ثلاث من خدماتها للمُتعاملين بما يتوافق مع معايير نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، في إطار ميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستويات كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسه لجميع المتعاملين.
واستكملت الهيئة إجراءات التطوير من خلال ثلاث مسارات تحولية شملت تطوير خدمات “استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة”، و”إصدار الشهادات الضريبية”، و”الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية “.
أبرز ملامح التطوير
من أبرز ملامح ونتائج تطوير الخدمات الثلاث تخفيض زمن تقديم خدمة “استرداد المواطنين للضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة” من 25 إلى 20 دقيقة، وعدد الخطوات من 6 إلى 5 خطوات، وعدد الحقول من 35 إلى 28 حقلاً.
كما تم تحسين خاصية البحث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بإضافة رابط التقديم على الخدمة في الصفحات ذات الصلة لتبسيط الوصول للخدمة، وتقليص عدد الخانات المطلوب تعبئتها عند تقديم الطلب، والحصول على المعلومات الأساسية المتوفرة في الهوية الرقمية لتسريع تقديم الطلب.
كما تم تخفيض عدد المُستندات المطلوبة لخدمة “إصدار الشهادات الضريبية” من 6 إلى 5 مُستندات، وتخفيض عدد الحقول من 12 إلى 9 حقول.
تطوير خدمة الرد على المتعاملين
تم تخفيض زمن تقديم خدمة “الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية ” من 5 دقائق إلى دقيقتين، وتخفيض زمن الحصول على الخدمة من يومين إلى 5 دقائق، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة؛ الرد الفوري على استفسارات المتعاملين وعدم الحاجة إلى تحويلهم إلى المواقع الإلكترونية لشركاء الهيئة، وتوفير وقت المتعامل في الحصول على خدمة الاستفسارات، وتوفير المعلومات عن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مواقع شركائها.
تطوير تبسيط الإجراءات
فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى، طورت الهيئة إجراءات خدمة إصدار الشهادات الضريبية لتسريع إصدار الشهادات وتحسين تجربة المتعامل، حيث تقوم الهيئة بإصدار شهادة الموطن الضريبي لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، وشهادة الموطن الضريبي للأغراض المحلية، كما تقوم بإصدار شهادات الأنشطة التجارية.