انطلاقاً من رغبة السعودية بأن تكون أحد الدول الرائدة على مستوى إنتاج الطاقة النظيفة في العالم وخاصة بعد الحديث عن إمكانياتها في تصنيع اليورانيوم الموجود لديها، ورغبتها في بناء مفاعلات نووية، اعتمدت الحكومة السعودية رسمياً إطار الشراكة مع الولايات المتحدة في مجال تطوير الطاقة النظيفة.
ويقوم ذلك الإطار على تطوير وتمويل إنشاء البنى التحتية والمشروعات التي تخدم خطط البلدين وتمتد الشراكة لمدة 5 سنوات تُجدَّد تلقائياً.
وتقوم الشراكة على تعزيز التعاون في ابتكار وتطوير وتمويل وإنشاء البنية التحتية المتعلقة بالطاقة النظيفة.
في حين حددت الشراكة مجالات التعاون المحتملة في الطاقة النووية المدنية واليورانيوم؛ ومنها التعاون في البحوث الأساسية والتطوير.
عمل الشراكة
وتعمل الشراكة على تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقنية التقاط الكربون مباشرة من الهواء، إلى جانب تقنيات الوقود منخفض الكربون (في القطاعات البحرية والجوية)، ودعم خطط الاعتماد على الهيدروجين الأخضر.
خدمة الخطط الأمريكية
كذلك يخدم اتفاق الشراكة الخطط الأمريكية الرامية إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول 2035.
إضافة إلى هدف السعودية المتمثل في مزج الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 بالمئة بحلول 2030.
تبادل الخبرات
في حين شمل الإطار مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المجمعة الصغيرة.
كما شمل مجال التخلص الآمن والسليم من النفايات النووية وفي التطبيقات الطبية والزراعية.
التعاون في مجال اليورانيوم
كما شمل أوجه التعاون في البحث والتطوير بمجال استكشاف اليورانيوم والتعاون في تعدين اليورانيوم ومعالجته.
فضلاً عن المجالات الأخرى الخاصة بالطاقة النووية المدنية وتطوير اليورانيوم.
بناء مفاعلات نووية
تعتزم السعودية بناء مفاعلين نوويين كبيرين في إطار برنامج إنشاء 16 مفاعلاً نووياً خلال السنوات العشرين المقبلة بتكلفة تفوق عتبة 80 مليار دولار.
كما وضعت المملكة خطة وطنية لتمكين الطاقة الذرية من المساهمة في مزيج الطاقة الوطني لتلبية متطلبات التنمية الوطنية.
بالإضافة إلى جعل الطاقة الذرية جزءاً من منظومة الطاقة لضمان بقاء المملكة رائدة وفاعلة في مجال الطاقة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.