وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطانية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة والنهوض بها، لدوره الحيوي في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي، وفقاً لصحيفة “الخليج”.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الاستراتيجي والفني في قطاع الطاقة، وتطوير تقنيات المتجددة منها بما في ذلك الأُطُر التنظيمية والحوافز، وفي الشبكات الذكية والتقنيات المرتبطة بها.
كما تهدف إلى تعزيز التعاون في النقل المستدام بيئياً، والمركبات الكهربائية وأنواع وقود النقل البديلة المستدامة.
إضافة إلى مشاريع الكتلة الحيوية وتحويل النفايات إلى طاقة.
يضاف إلى ذلك مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب الطاقة النووية السلمية والسياسات والتكنولوجيا ذات العلاقة، والهيدروجين منخفض الكربون.
كما تشمل الاتفاقية تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون بالطاقة النظيفة والمتجدد، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال.
وتشمل مذكرة التفاهم أيضاً، التزام الطرفين بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بتغير المناخ.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمار والتجارة، وفرص الوصول إلى الأسواق في مجال الطاقة، إضافة إلى التنمية المسـتدامة لموارد الـطاقة.
وتستهدف الاتفاقية تشجيع شركات القطاع الخاص والهيئات الصناعية، على التعاون الوثيق واستكشاف المزيد من الفرص التجارية.