وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية والطقس.
كما تتولى الهيئة اقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى مصر.
إضافة إلى اتخاذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، على معاقبة من ينشر معلومات خاطئة خاصة بالأرصاد الجوية، أو حالة الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية.
كما تكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
في حين نص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها.
يضاف إلى ذلك إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها.
وأيضاً نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
إضافةً لكل من يقوم بشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو “الجو زراعية” دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وبحسب القانون، تحكم المحكمة، في جميع الأحوال، بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.