هاشتاغ_ خاص
في الخامس من الشهر الحالي، أعلنت وزارة النفط السورية تطبيق آلية جديدة لتوزيع البنزين وفق نظام الرسائل النصية، وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية .
وقالت الوزارة إن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها، مع مدة صلاحية الرسالة.
والطريقة الجديدة تشبه طريقة توزيع أسطوانات غاز، علما أن الحكومة خفضت مؤخرا الكميات المحددة لكل سيارة إلى 20 ليترا كل 7 أيام للسيارات الخاصة، وكل 4 أيام للسيارات العامة.
وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة، اعتمدت ربط البطاقة بشكل تلقائي بآخر محطة تمت التعبئة منها بالمخصصات الحالية نفسها.
ويمكن تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل أول عملية شراء على نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية التالية (تطبيق وين – قناة التلغرام – موقع مركز الخدمة الذاتية)
كما يمكن تغيير المحطة قبل أول عملية شراء (وبعد إتمام أول عملية شراء يصبح تغيير المحطة مقيدا بعدد مرات محددة).
وسيتم ترتيب البطاقات على محطة الوقود تبعاً لأقدمية عمليات التعبئة.
أما في حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة، فيمكن إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة.
أيضا، يمكن الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات التي توجد فيها مخصصات لهذه الخدمة لمرة واحدة (ذهاب وإياب).
وداعاً للطوابير!
بعد هذا القرار، “ودٌع” السوريون “طوابير” انتظارهم أمام محطات الوقود، بانتظار “الرسالة” التي تأخرت أياماً أكثر من تلك التي قضوها أمام المحطات.
يضاف إلى تأخر رسالة تعبئة البنزين، عدم فهم آلية توزيع الرسائل النصية من قبل شركة “محروقات”. ما يعني أن القرار لم يشف القلوب ويملأ خزانات وقود السيارات”!.
وبحسب بعض أصحاب السيارات، تخلل القرار “المبهم” العديد من الأخطاء، ولم تتم الاستفادة من “الزلات” التي جرت حين التطبيق على مادتي السكر والغاز.
وعلى سبيل المثال، اشتكى “ابراهيم.ح”، إلى “هاشتاغ”، من إن بطاقة التعبئة الخاصة بسيارته غير مفعلة منذ مايقارب السنة و8 أشهر، وهو يشتري بنزين اوكتان حر، ومع هذا، وبعد يومين، من صدور القرار الجديد، وصلته رسالة لتعبئة البنزين، وحتى اليوم لم يفهم كيف حصل هذا.
في حين، لا يزال “دور” “سمير.ز” واقفاً كما يقول أمام سيارته، بجانب المنزل، بانتظار رسالة البنزين، مضيفا:” منذ أكثر من شهر لم أركب السيارة ولا تزال واقفة على حالها، هي والرسالة!”.
ولا يزال الاعتراض على كمية البنزين المخصصة للتعبئة في حال وصلت الرسالة، خاصةً لأهالي مناطق الريف البعيدة عن مراكز المدن، والتي لا تضم في غالبيتها محطات وقود.
ويقول أحد المواطنين:”نحنا جماعة الريف لاحول ولا قوة لنا، إذا أقرب كازية تبعد عن مكان الاقامة 45 كم، يعني إن وصلت الرسالة فإن مصروف الآلية لأقرب كازية حوالي ال 10 ليتر، واجمالي الحصة 20 ليتر”.
نقل “طوابير انتظار”!
اذا، هي أزمة نقص غير مسبوقة في المشتقات النفطية، نقلت طوابير السيارات التي امتدت كيلومترات أمام محطات الوقود للمنازل، وأدت إلى اتخاذ خطوات كان بينها تعليق الدوام في كثير من مؤسسات الدولة، حتى 15 من الشهر الجاري.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، أعلن أنه “سيكون هناك انفراج في موضوع المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع الماضي”، وذلك تزامنا مع معلومات نشرتها الوزارة قالت فيها إن ثلاث ناقلات إيرانية وصلت إلى بانياس، ودفعت إدارة المصفاة إلى إعادة العمال الذين تم تعطليهم من أجل ضخ المشتقات النفطية في السوق السورية، وحل الوضع فيها.
ومع ذلك، فإن ما حدث أشبه بعملية نقل “طوابير الانتظار” إلى المنازل، كما يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف، وطبعا هذا الإنتظار، دون توفير المادة، وهنا “بيت القصيد”.
ويضيف يوسف في تصريح خاص ل”هاشتاغ”: ” الآلية فاشلة، طالما أن المادة غير متوفرة، والأفضل للحكومة أن تعمل على بيع البنزين اوكتان في السوبر ماركت، بغية توفير المادة بشكل أسهل، وتخفيف عملية تهريبها واستغلال المحتكرين لها في السوق السوداء ريثما يتم تأمين المادة بالكميات المطلوبة لجميع المواطنين”.
ومن ناحية أخرى، يلفت الخبير الاقتصادي، إلى سعر البنزين اوكتان 95 في لبنان، والذي يقارب 20 الف ليرة للتنكة الواحدة، في حين يباع في سورية ب50 ألف، وفي السوق السوداء بأرقام تصل إلى 100 ألف.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام